إحالة 17 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد واختلاس المال العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧ متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليوناً و591 ألف دولار، و321 مليوناً و800 ألف ريال.
واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً للقانون.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى