واشنطن تنتقد وصول عناصر من مقاتلي فاغنر لبيلاروسيا وتفرض عقوبات على مينسك
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
انتقدت الخارجية الأميركية وصول عناصر من مقاتلي فاغنر إلى بيلاروسيا، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات في مينسك، يأتي ذلك بعد يوم من تعهد موسكو بالرد على تهديدات حلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدودها الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن وصول عناصر من فاغنر إلى بيلاروسيا مثال آخر على تمكين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للكرملين على حساب مصالح شعبه.
وكان الرئيس البيلاروسي عرض، نهاية يونيو/حزيران الماضي، استضافة قوات فاغنر في إحدى القواعد العسكرية المهجورة في بلاده، مما أثار مخاوف لدى الغرب من اقتراب المجموعة العسكرية الخاصة جغرافيا من حدود أوروبا.
وبالفعل وصلت طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا قادمة من روسيا بعد 3 أيام من وقف تمرده على نحو مفاجئ على النظام الروسي.
وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، وأنهى تمرد فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا، بينما مُنح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فرض بلاده عقوبات على 8 أفراد و5 كيانات في بيلاروسيا لدورهم في عمليات قمع محلية وتسهيل حرب روسيا على أوكرانيا.
كما فرضت واشنطن قيودا على التأشيرات بحق أكثر من 100 مسؤول في نظام لوكاشينكو لتقويضهم مؤسسات ديمقراطية في بيلاروسيا، حسب تعبير بلينكن.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، هاجم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موافقة وزارة الدفاع البولندية على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا، وتعهد بالرد على تهديدات متزايدة على الحدود الغربية لبلاده من أعضاء الناتو.
واتهم شويغو -خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية- "حلف الناتو بحشد نحو 360 ألف عسكري، و8 آلاف مركبة مدرعة، و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون، و650 طائرة وطائرة مروحية".
كما أعلن وزير الدفاع الروسي تعزيز القوات على الحدود الغربية لمواجهة ما وصفها بخطط بولندية لاحتلال غربي أوكرانيا.
وشدد على أن موسكو ستنظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على الحدود الغربية.
وكانت وزارة الدفاع البولندية وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود، وجاء ذلك عقب يوم من اتهام وارسو لمينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) عن وزارة الدفاع قولها "نظرا للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا، أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين".
وتأتي الخطوة بعد ظهور مقاتلين تابعين لمجموعة فاغنر قرب الحدود، في تطور وصفته وارسو بأنه يهدف إلى زعزعة الأوضاع في الجناح الشرقي للناتو.
وتنامت فاغنر -التي تضم بين صفوف مقاتليها في أوكرانيا آلاف السجناء السابقين الذين تم تجنيدهم من السجون الروسية- لتصبح مجموعة دولية مترامية الأطراف، لها مصالح في أنشطة التعدين ومقاتلون في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى بیلاروسیا على الحدود
إقرأ أيضاً:
6 نقاط تشرح ما وراء اتهام واشنطن السودان باستخدام أسلحة كيميائية
نشرت صحيفة واشنطن بوست في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرا حساسا للغاية، نقلت فيه مزاعم أربعة مسؤولين أميركيين كبار بأن القوات المسلحة السودانية استخدمت الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع في المناطق النائية من البلاد، وهي القوات التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وبحسب تقرير للكاتب محمد بن عمر نشر في موقع "ميديم" الأميركي، فإن تقرير الصحيفة الأميركية البارزة لم يقدم أي أدلة ملموسة، ولم يشر إلى أي تحقيق مستقل، ولا إلى تقييمات ميدانية تم التحقق منها، ولا إلى بيانات علمية تدعم تلك المزاعم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيوتيان الصينية.. أول حاملة مسيّرات طائرة في التاريخlist 2 of 2"انقلاب عسكري وسقوط إسلام آباد".. انتصارات زائفة في حرب باكستان والهندend of listفي ذلك الوقت، مرت القصة في ظل صمت دولي واضح، ومع ذلك، وبعد أكثر من أربعة أشهر، شرعت واشنطن في فرض عقوبات رسمية على السودان. هذا التسلسل للأحداث، وهو تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام ثم الضغط السياسي ففرض العقوبات، يحمل ما يمكن تسميتها بالسمة المميزة لسردية إستراتيجية رسمت بعناية لتحقيق أغراض جيوسياسية.
1- أين الدليل؟وبحسب تقرير الموقع الأميركي، فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص بسيط ولكنه عميق، وهو أين الدليل؟ فهل زارت لجنة دولية مستقلة مواقع الهجمات المزعومة؟ هل تم جمع عينات التربة أو أي مخلفات بيولوجية وتحليلها من قبل خبراء محايدين؟ وهل سمح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالوصول تلك الأماكن وإجراء أي تحقيق؟
إعلانيجيب كاتب التقرير بأنه لم يحدث أي مما تمت الإشارة إليه، وبدلا من ذلك فمن المتوقع أن يقبل المجتمع العالمي تلك الادعاءات الخطيرة التي تستند فقط إلى مصادر مجهولة لم يتم التحقق منها. فاستخدام الأسلحة الكيميائية تهمة خطيرة يجب أن تعتمد على ما هو أكثر بكثير من التكهنات الإعلامية، فالوصول إليها يجب أن يتم عبر صرامة علمية وإجراءات قانونية واجبة.
وبحسب الكاتب، فإن مثل هذه المزاعم ليست بسيطة، وقد استغلت تاريخيا لتبرير التدخلات الخارجية وتغيير أنظمة الحكم بالقوة وتفكيك الجيوش الوطنية، كما هو الحال في العراق، ويبدو أن السودان ينجذب إلى مصير جيوسياسي مماثل.
2- السياق الذي تم تجاهلهويرى كاتب التقرير أن ما يجري في السودان ليس صراعا بين فاعلين متساويين، فهناك دولة ذات سيادة تقاتل مليشيا مارقة هي قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب فظيعة وشردت الملايين وحاصرت المدن، ورغم ذلك، يتم تثبيت سردية تشوّه الجيش الوطني وتتغاضى عن تصرفات المليشيا.
ويؤكد الكاتب أن ما يورده هنا ليس دفاعا عن جانب معين، وإنما هو دفاع عن الحق السيادي للسودان في العدالة والكرامة وتقرير المصير.
ويشير إلى أنه إن كان ثمة دليل موثوق على استخدام الأسلحة الكيميائية، فليتم فحصه من خلال تحقيق دولي شفاف ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
إن "فرض عقوبات تستند فقط إلى تسريب صحفي ليس عدالة، إنها سابقة خطيرة للقانون الدولي المسيس".
3- تدابير أميركية متصاعدةفي 22 مايو/أيار الحالي فرضت الولايات المتحدة رسميا عقوبات على السودان، مشيرة إلى انتهاكه قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وستدخل العقوبات المذكورة حيز التنفيذ في السادس من يونيو/حزيران القادم بعد إخطار الكونغرس، وتشمل ما يلي:
إعلان حظر بعض الصادرات الأميركية إلى السودان. فرض قيود على الحصول على قروض الحكومة الأميركية والضمانات الائتمانية. اتهامات رسمية بأن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.تتبع هذه العقوبات عقوبات فردية سابقة ضد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بناء على مزاعم استهداف المدنيين واستخدام المجاعة وسيلةً للحرب.
4- إستراتيجية التصعيدووفق الكاتب، فإن التدابير الحالية ليست سوى البداية، ويعتقد أن هناك تكتيكات ضغط أميركية محتملة يمكن أن تشمل ما يلي:
1. إعادة السودان إلى القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقد شطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بمن يسمون ضحايا الإرهاب، والموافقة أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
2. الضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مما قد يؤدي إلى حظر عالمي على الأسلحة للسودان أو ما هو أسوأ.
3. التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات موازية.
4. الضغط على الحلفاء الإقليميين لتغيير مواققفهم الداعمة للجيش السوداني.
وتهدف هذه الإستراتيجية المتعددة الأوجه إلى إضعاف القدرات التشغيلية والمكانة السياسية للجيش السوداني من خلال ممارسة ضغط دولي مستمر.
5- استجابات دولية متوقعة ومسرح يتسعبالإضافة إلى عقوبات واشنطن على السودان، فمن المرجح أن تحذو جهات عالمية وإقليمية فاعلة أخرى حذوها:
قد تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق مستقل والنظر في تعليق عضوية السودان بها. يتوقع أن يصطف الاتحاد الأوروبي مع واشنطن، كما حدث في مواقفه ضد سوريا وروسيا. يمكن لمجلس الأمن إعادة النظر في قضية السودان بذريعة "تهديد للسلام والأمن الدوليين". قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ مواقف أكثر ضد السودان في ضوء أي إدانات دولية محتملة. قد تعيد المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقها بشأن السودان، وربما تضيف أسماء جديدة إلى قائمتها لمجرمي الحرب المتهمين. إعلانويرى الكاتب أن هذه الإجراءات في حال تنفيذها قد تتسبب في تعميق العزلة الدولية للسودان وترسيخ حالة الشلل السياسي التي يعاني منها.
6- حملة ضغط محسوبةويختتم الكاتب تقريره بأن ما يتكشف ليس السعي لتحقيق العدالة، وإنما هي جهود تهدف لإعادة تشكيل النظام السياسي السوداني من خلال سياسة متعمدة للضغط والعزلة، تستخدم مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ذريعة لفرض العقوبات ونزع الشرعية عن المؤسسات الوطنية وتحويل ميزان القوى.
ويشدد على أن كل ما سبق هو تنفيذ واضح لمبدأ "الجزرة والعصا"، حيث يحرم الجيش السوداني من الوصول إلى الأسلحة ويتعرض لضغوط اقتصادية ودبلوماسية بهدف إجباره على قبول الحلول السياسية المفروضة من الخارج بغض النظر عن المصالح الوطنية أو الإرادة الشعبية.
ويعكس هذا النهج الإستراتيجيات السابقة المستخدمة في العراق بعد حرب الخليج وليبيا ما بعد القذافي، حيث تم استخدام الخنق الاقتصادي والعزلة السياسية للضغط من أجل الامتثال، مما أدى في نهاية المطاف إلى تجزئة الدولة في الحالتين.
في حالة السودان، تخاطر هذه الإستراتيجية بتفاقم الانقسامات الداخلية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
ما هو مطلوب بدلا من ذلك هو تحقيق محايد وخاضع للإشراف الدولي، واحترام السيادة السودانية، والالتزام الحقيقي بالسلام والعدالة، وليس تغيير النظام.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية