مذكرة تفاهم للارتقاء بمعايير الوقاية من الحرائق والسلامة العامة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق مذكرة تفاهم مع أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تهدف إلى التعاون بشكل وثيق لتطوير أنظمة الوقاية من الحرائق والكهرباء والارتقاء بمعايير وممارسات السلامة العامة مع التركيز على التعليم وتبادل المعلومات والخبرات لحماية العاملين بقطاع الطاقة والبتروكيماويات والمنشآت الخاصة بهذه الصناعة في المملكة.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سامي عجمي، نائب الرئيس لقسم الوقاية من الحرائق في شركة أرامكو وجيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة أرامكو بالرياض.
وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بالحد من المخاطر الناجمة عن الحرائق والكهرباء، وتسهيل عملية تبادل المعلومات والبيانات المطلوبة والسعي إلى إرساء أعلى معايير السلامة العامة في صناعة الطاقة والبتروكيماويات. وبموجبها، سيتعاون الطرفان من أجل تطوير البرامج التدريبية وإجراء أبحاث حول طرق مكافحة الحرائق، واعتماد أحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث للارتقاء بمعايير السلامة إلى المستويات العالمية. وسيحرص الطرفان على الاستفادة من إطار عمل الجمعية الخاصة بالأنظمة البيئية المؤثرة في مجال الحرائق وسلامة الحياة، لتحليل البيانات الخاصة بالحرائق وتقييم تأثيرها الاقتصادي على المجتمع واعتماد استراتيجيات مكافحة الحرائق والوقاية منها في المستقبل.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال سامي عجمي، نائب الرئيس لقسم الحماية من الحرائق في أرامكو: “تحظى هذه الاتفاقية بأهمية تاريخية كونها ثمرة تعاون بين أكبر منتج للنفط الصناعي والجمعية الساعية دومًا إلى تطوير المعايير، وتهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية من الحرائق وحماية العمليات التشغيلية والمجتمعات. وتعتبر هذه المذكرة بمثابة إنجاز رئيسي ضمن إطار برنامج المشاركة العالمية للحماية من الحرائق، وأهدافه الرئيسية المتمثلة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات للارتقاء بمعايير السلامة العامة والوقاية من الحرائق. وفخورون جدًا برؤية إمكانيات موظفي شركة أرامكو ودورهم كأعضاء رئيسيين في لجنة المعايير في تطوير معايير الجمعية عالميًا”.
من جانبه، أعرب جيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، عن أهمية الشراكة الجديدة مع أرامكو ودورها المحوري في تعزيز معايير السلامة والوقاية من الحرائق في المملكة وإجراء التحسينات المطلوبة على مستوى الصناعة. وأضاف: “من خلال تسخير خبراتنا ومواردنا ورؤيتنا المشتركة، سنعمل معًا على تطوير برامج تدريبية شاملة واعتماد أحدث التقنيات وتعزيز ثقافة السلامة العامة على صعيد جميع المؤسسات من أجل حماية قطاع الطاقة والبتروكيماويات وضمان استخدام أحدث معايير السلامة والحلول والابتكارات التقنية الخاصة في هذا المجال”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للحمایة من الحرائق الوقایة من الحرائق السلامة العامة معاییر السلامة
إقرأ أيضاً:
187 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال «اصنع في الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
مثلت منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها اليوم أحد مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعاراً لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة «اصنع في الإمارات».
وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم.
من جانبها وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات.
وحمل اليوم الأول من«اصنع في الإمارات» شعار«رؤية دولة الإمارات - صياغة مستقبل الصناعة» وعقدت خلاله 34 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من معالي الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها.
في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار «تأثير برنامج المحتوى الوطني - التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي» والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي.
وحمل اليوم الثالث شعار «التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي» وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع.
واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار «الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل»، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل.
وأسهمت المنصة - على مدار دوراتها الأربع - بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم.
واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية.
وخلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية.
فيما أطلق «مصرف الإمارات للتنمية»، «صندوق الإمارات للنمو» منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة «عام المجتمع» وقدم عروضاً حية ل 40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية.