خطاب من البلشي لنقيب المحامين بشأن ملاحظات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلن "البلشي" في خطابه "التضامن الكامل" مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، وفق الخطاب.
وشدد على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، بحسب قوله.
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.
وقالت النقابة: لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وتابعت نقابة المحامين: كان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضا:
بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/26/2633342
"تشريعية النواب" ترد على بيان نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/27/2633686
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد البلشي نقيب الصحفيين اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین المحامین بشأن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر| تفاصيل
في ظل الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار علاء مصطفى، الخبير القانوني، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس طرد السكان، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة، تضمن حقوق الطرفين، وتواكب التطورات القانونية الحديثة.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لبرنامج «صباح البلد»، إن الدولة حرصت على توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين من التعديلات، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي تقدم وحدات سكنية بأسعار مدعمة ومواصفات جيدة.
القانون المدني هو المرجع الأساسي للعلاقة الإيجاريةوأوضح المستشار علاء مصطفى أن العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم تخضع بشكل كامل لأحكام القانون المدني، الذي يحدد مدة الإيجار وشروط استمراره أو انتهائه، بما يضمن حقوق الطرفين دون تعسف.
وأشار إلى أن القوانين السابقة كانت تسمح بتمديد عقود الإيجار تلقائيًا للأحفاد حتى الجيل الثالث دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم، وهو ما تغير الآن مع التعديلات القانونية الأخيرة التي تحد من هذه الامتدادات.
دور المحكمة الدستورية في تحديد حدود الإيجار القديمولفت مصطفى إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور محوري في إحداث هذا التغيير، حيث أصدرت حكمًا بعدم جواز الامتداد التلقائي لعقود الإيجار بعد عام 2002، إلا إذا كان الحفيد قد نشأ في الوحدة السكنية قبل هذا التاريخ.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويقلل من التلاعب أو الامتدادات غير المنطقية للعقود التي كانت تضغط على الملاك وتعرقل التنمية العقارية.
مشروع القانون لا يستهدف طرد السكان ويوفر حلولاً بديلةونوه المستشار إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف إخراج السكان من مساكنهم، كما يُشاع، بل يعمل على إعادة توازن العلاقة القانونية مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين.
وأكد أن الدولة لديها مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط متعددة، توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمواصفات تليق بالمواطنين، ويمكن للمتضررين من التعديلات التقديم عليها لضمان عدم تعرضهم للتشريد أو فقدان السكن.
مظاهر الظلم في القانون القديم والحاجة إلى التعديلوأوضح مصطفى أن القانون الحالي للإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل، إذ يمتلك المالك الوحدة قانونيًا لكنه لا يستطيع التصرف فيها فعليًا، كما أن استمرار عقود الإيجار لفترات طويلة بلا مراجعة يؤدي إلى حرمان الملاك من حقوقهم المالية، وعرقلة سوق العقارات بشكل عام.
وقال: «العقود القديمة، خاصة التي أبرمت قبل عام 1996، كانت تؤبد العلاقة الإيجارية، ما يجعل المستأجر ينتفع بالسكن لسنوات طويلة دون مقابل عادل، وفي الوقت نفسه يظل المالك مقيدًا بلا حق التصرف».
تنظيم الامتداد القانوني للعقود وحماية حقوق الورثةوأكد المستشار أن التعديلات القانونية تنظم بشكل واضح حقوق الورثة في عقود الإيجار القديم، بحيث لا يمتد العقد تلقائيًا للأحفاد إلا بشروط محددة، ما يعزز الاستقرار القانوني وينهي أي تنازع أو غموض في الحقوق.
وشدد على أن المحكمة الدستورية قد حسمت هذه النقطة، وألغت الامتداد التلقائي للعقود للأحفاد المولودين بعد 2002، لضمان توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
تأكيدات بشأن عدم تشريد السكان وضمان الاستقرار السكنيفي ختام تصريحاته، أكد المستشار علاء مصطفى حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وأن التعديلات تهدف إلى توفير حلول سكنية مناسبة وفعالة لكل من قد يتأثر بهذه التغييرات.
وشدد على أن الدولة تقدم مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط بجودة عالية وأسعار مدعمة، وهي بدائل آمنة تضمن لكل مواطن حقه في السكن دون أن يتعرض لأي ضرر أو ظلم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال