الإطار يجدد رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتمرير مرشح آخر لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، الأربعاء، أن الفرصة مازالت موجودة أمام الكتل السنية لتقديم مرشح توافقي لرئاسة البرلمان.وقال النائب عبد الأمير المياحي في حديث صحفي، إنه”بالإمكان تعديل النظام الداخلي لبعض المتغيرات والمستحدثات، أما الذهاب لتعديله بسبب رغبات، فهنا الاعتراض هو للحفاظ على هيبة البرلمان واحتراما للدستور والقانون والمواطن العراقي”.
وأضاف، أنه”البرلمان لم يوفق في انتخاب أحد المرشحين الموجودين، لكن مازالت هناك فرصة أمام البيت السني للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعم النزاهة داخل المنظومة ومحاربة التعصب الرياضي الأبرز.. 6 أهداف لتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
أهداف تعديل قانون الرياضة
1- تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
2- يهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
3- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
4- كما يهدف القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
5- يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
6- يهدف كذلك إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات