لجنة بمجلس الأمن تدرس فرض عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على اثنين من الجنرالات في قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على اثنين من الجنرالات في قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا تم تصنيف الرجال، فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان ، والتي اندلعت في منتصف أبريل، من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
وقال دبلوماسيون وفقاً لوكالة (رويترز) للأنباء، إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بركة الله.
وتعمل لجنة العقوبات على السودان، التي تتألف من 15 عضواً، في مجلس الأمن بالإجماع. وإذا لم يبد أحد أي اعتراض على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم تعيين الرجال. ويمكن للأعضاء أيضاً أن يطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراح، أو تعليقه، أو ببساطة عرقلته.
لقد أدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص ـ أي نصف سكان السودان ـ يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق ، كما فر 10 ملايين شخص من ديارهم. وغادر أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء منازلهم إلى بلدان أخرى.
أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور . ويوجد حاليًا ثلاثة أشخاص على قائمة العقوبات، التي أضيفت في عام 2006. كما فرض المجلس حظرًا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدرت الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص قتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيات “الجنجويد” ـ التي تشكلت منها قوات الدعم السريع ـ الجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
والواقع أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق زعماء سودانيين سابقين بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع عقوبات على
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة ترحب ببيان برلين وتدعو لتحويله إلى خطوات عملية
ليبيا – كتلة التوافق الوطني ترحب ببيان برلين وتدعو إلى خطوات عملية عاجلة
ترحيب بالبيان الدولي
أعربت كتلة التوافق الوطني عن ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدة أن ما ورد فيه من إشارات واضحة يمثل أساسًا لحل سياسي ليبي–ليبي مدعوم دوليًا، يُنهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات.
انسجام مع مبادئ الكتلة
وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، تثمينها لتأكيد لجنة المتابعة على أهمية التوافق كسبيل للحل السياسي، معتبرة ذلك انسجامًا مع موقفها الثابت منذ تأسيسها، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تُعمّق الانقسام وتزيد المشهد تعقيدًا.
دعوة لتفعيل التوصيات
ودعت الكتلة لجنة المتابعة الدولية والبعثة الأممية إلى الإسراع في تحويل توصيات اللجنة الاستشارية والتوصيات الواردة في البيان إلى خطوات عملية ملموسة، تقود نحو حل سياسي ناجز يُعبّر عن تطلعات الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات.
موقف واضح من المعرقلين
كما طالبت الكتلة لجنة المتابعة باتخاذ موقف علني وواضح من الأطراف التي تُعرقل التوافق السياسي، مشيرة إلى أن الحل السياسي التوافقي لم يعد محل خلاف بين الفرقاء المحليين والشركاء الدوليين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن