لجنة بمجلس الأمن تدرس فرض عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على اثنين من الجنرالات في قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على اثنين من الجنرالات في قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا تم تصنيف الرجال، فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان ، والتي اندلعت في منتصف أبريل، من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
وقال دبلوماسيون وفقاً لوكالة (رويترز) للأنباء، إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بركة الله.
وتعمل لجنة العقوبات على السودان، التي تتألف من 15 عضواً، في مجلس الأمن بالإجماع. وإذا لم يبد أحد أي اعتراض على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم تعيين الرجال. ويمكن للأعضاء أيضاً أن يطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراح، أو تعليقه، أو ببساطة عرقلته.
لقد أدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص ـ أي نصف سكان السودان ـ يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق ، كما فر 10 ملايين شخص من ديارهم. وغادر أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء منازلهم إلى بلدان أخرى.
أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور . ويوجد حاليًا ثلاثة أشخاص على قائمة العقوبات، التي أضيفت في عام 2006. كما فرض المجلس حظرًا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدرت الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص قتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيات “الجنجويد” ـ التي تشكلت منها قوات الدعم السريع ـ الجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
والواقع أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق زعماء سودانيين سابقين بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترى أن خطر وقوع إبادة جماعية في السودان "مرتفع جدا"
الخرطوم- حذّرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الاثنين 23 يونيو 2025، من أن خطر وقوع إبادة جماعية في الحرب الأهلية المدمرة في السودان لا يزال "مرتفعا جدا"، وسط استمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تشنّها قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، وأزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.
وقالت فرجينيا غامبا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن منع الإبادة الجماعية إن "الطرفين ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "ما يقلق تفويضي بشكل خاص هو الهجمات المستمرة التي تستهدف مجموعات عرقية معينة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان".
وشددت على أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المسلحة المتحالفة معها "تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد قبائل الزغاوة والمساليت والفور".
وحذّرت غامبا من أن "خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعا جدا".
وجاءت تصريحاتها بعدما رفضت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي دعوى رفعها السودان ضد دولة الإمارات بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية لدعمها المفترض لقوات الدعم السريع في الحرب، وهي اتهامات نفتها الإمارات.
وقالت المحكمة إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت القضية.