مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان الدورة الثانية من “ملتقى شباب المعرفة” في مصر سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تنظِّم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “ملتقى شباب المعرفة”، في نسخته، الثانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك يومي 2 و3 سبتمبر 2024.
ويهدف الملتقى إلى تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية، وتشجيع العاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار، وتحفيز الشباب العربي إلى توسيع آفاق فكرهم الخلاق، ويندرج الملتقى ضمن مساعي المؤسَّسة في تمكين الشباب العربي ودعم مسارات نشر المعرفة، ونقلها ضمن المجتمعات العربية من أجل بناء مجتمع معرفي عالمي عماده الابتكار والتنمية المستدامة.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: “يمثِّل هذا التعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة في مصر خطوة جديدة نحو إطلاق المزيد من المبادرات المعرفية المشتركة إقليمياً، حيث يشكِّل الملتقى منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات والأفكار بين الشباب في العالم العربي، وصناعة المزيد من المبدعين القادرين على مواكبة المتغيرات العالمية في شتى القطاعات بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في تحقيق نهضة مجتمعاتهم.
وأضاف: كلُّنا ثقة بأن يحفّز هذا الملتقى الشباب إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتعزيز ثقافة التميز في القطاع المعرفي، حيث إن قيمة الدول والمجتمعات لا تقاس بقدر ما تمتلكه من ثروات طبيعية، وإنما بالقدرات البشرية التي تستطيع أن تصنع المعجزات التنموية لأوطانها.
وأكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، أهمية الجهود المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في بناء جسور معرفية بين الدول العربية، باعتبار العلم والمعرفة محرك المنافسة العالمي الذي تمتلك فيه الأمم مفاتيح المستقبل. وأشار إلى أن الاستثمار في المعرفة هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وأن صناعة قادة المستقبل من الشباب هو قدر الأمم الناجحة الساعية للاستمرار في سباق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز اقتصاد المعرفة.
ويشكِّل الملتقى محطة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجالات المعرفة والتعليم والتنمية، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل شريحة أكبر من الشباب في المنطقة، ما يعزز آفاق الابتكار والإبداع ويسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والرقمية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وسيتخلل الملتقى على مدار يومين عدد من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها نخبة من القيادات المصرية والعربية والعالمية، ضمن محاور تشمل الفرص والتحديات التكنولوجية، ومجالات تطوير المهارات والتعلم، والبيئات التمكينية للشباب، والصحة النفسية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وستعقد الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى تحت عنوان “دور الحكومات وسياساتها من التحديات الشبابية”، تليها جلسة تناقش دور النظام التعليمي في صناعة القيادات الشابة تحت عنوان “العملية التعليمية بين الفرص والتحديات”، كما سيتم استعراض المتغيرات في سوق العمل وانعكاسات التحول الرقمي في جلسة بعنوان “تأثير التكنولوجيا على وظائف المستقبل”، وأهمية إشراك الشباب في تصميم السياسيات ضمن جلسة بعنوان “تعزيز دور الشباب في مراكز صنع القرار”، إضافةً إلى عرض قصص لنماذج شبابية ملهمة في اليوم الثاني للملتقى.
يُذكر أن الدورة الأولى للملتقى تضمَّنت سلسلةً من الجلسات النقاشية والحلقات الحوارية الشبابية، من بينها اللقاءات التحضيرية للاجتماع العربي للقيادات الشابة بالتعاون مع مركز الشباب العربي، إضافةً إلى عقد نقاشات معمّقة حول آفاق تقنية “الميتافيرس” بالتعاون مع المؤسَّسة الاتحادية للشباب، وجلسة نقاشية مع كوادر شبابية إماراتية حائزة جوائز عالمية، كانت غايتها التعرف إلى التحديات التي تعترض طريق الشباب في بلوغ طموحاتهم وسبل تجاوزها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أدانت اشتباكات طرابلس
عقدت لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، اجتماعها برئاسة مشتركة من الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنا تيته، والسفير كريستيان باك، على مستوى كبار المسؤولين في برلين، دعماً لتنفيذ عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين بتيسير من الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وشاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
ويعد هذا أول اجتماع لهم منذ أكتوبر2021 في إطار صيغة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكامل هيئتها، التي أنشأها مؤتمرا برلين بشأن ليبيا في يناير 2020 ويونيو 2021.
وأكد المشاركون التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.
أكدوا احترامهم الكامل والتزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مجددين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها.
وشددوا على التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الدولية الفاعلة على القيام بالمثل.
وأشار المشاركون بأسف إلى أنه على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار لعام ٢٠٢٠، إلا أنه لم يُنفَّذ بالكامل بعد.
وتابعوا: “قد تعثر التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يُشكِّل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وتفكك هياكل الحكم، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي”.
أشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الفاعلة نحو المصالحة الوطنية.
وأشادوا بالدور البنّاء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية.
وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المكتظة بالسكان، وخاصة في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأشاروا إلى عدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأكدوا على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام العنف لحل النزاعات، مرحبين بإنشاء لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعتين للمجلس الرئاسي.
وأعربوا عن دعمهم لعملهما، مشيرين إلى بيان مجلس الأمن الصادر في ١٧ مايو والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
أقرّ المشاركون بأهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الاستشارية التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تُعيق تقدّم العملية السياسية.
وأطلعت البعثة المشاركين على جهودها المبذولة مع الجمهور الأوسع، إلى جانب الجهات السياسية والأمنية الفاعلة، من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تُفضي إلى انتخابات ومؤسسات موحدة، بناءً على إطار قانوني مُتفق عليه ضمن إطار زمني واضح ومعالم ملموسة.
وناقش المشاركون الحاجة إلى تجديد التنسيق الدولي دعماً للعملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة.
كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تُرسّخ الانقسامات، مُذكّرين بمحاسبة من يُعيقون العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المشاركون التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (IFCL) بكامل هيئتها لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أن ليبيا أُضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021. واتفق المشاركون على السعي إلى دور أكثر نشاطًا وتنسيقًا لمجموعات العمل الأربع (السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني) ومناقشة سبل المضي قدمًا.
الوسومليبيا