يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.
الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة» وإخراجها من حالة البيات الشتوى أو التسطيح الصيفى الذى تسأل هى عن أغلبه إما عن تقاعس أو لشىء فى نفس قيادات هذه الأحزاب التى تريد أن تسير مع التيار حفاظا على مراكبها!
لا شك أن جمود الحياة الحزبية أصبح عبئا على الشارع الذى ينتظر منها التعبير عن مصالحه وجعله فى حالة عصف ذهنى مستمر لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن من الداخل ومن الخارج فى ظل الأحداث التى تموج بها المنطقة، والتى شجعت العناصر الكارهة للوطن والممولة من الجماعات المعروفة على محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة من خلال استقلال الأوضاع الاقتصادية، ويأتى هنا دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بهذه المحاولات التى تهدف إلى جعل المواطن فى حالة سخط رغم الجهود المبذولة من الدولة لتخفيف الأعباء التى يعيشها العالم.
كما أن تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق العدد الكبير فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية عن طريق تشجيع الدمج بالنسبة للأحزاب المتشابهة فى البرامج مما يساعد على المنافسة فى الانتخابات، وكذلك اختيار نظام انتخابى ملائم من خلال قانون مجلس النواب يتيح تمثيلاً مناسباً لكافة القوى التى ستخوض الانتخابات.
المواطن المصرى أصبح ينتظر مجلس نواب جديدا مختلفا تمثل فيها كافة الأطياف السياسية فى ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية، تعد لها الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المسئولة عن العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.
لن تخلو الأجندة التشريعية المطروحة للمنافسة من مشروعات أقرها الحوار الوطنى والتى سيكون لبعضها نصيب من المناقشة وبعضها يمكن تأجيله للمجلس التشريعى الجديد.
هناك سؤال دائم عن قانون المجالس المحلية فهل سيكون له نصيب من المنافسة فى الدورة القادمة أم لم يصبه الدور؟ عموما مشروعات القوانين لا تموت ويمكن تأجيلها لأن هناك أولويات وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى دراسة ومناقشات متأنية لأن نظام الانتخاب المناسب يؤدى إلى انتخابات مناسبة وينتهى بمجلس ممثل تمثيلا مناسبا للشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الأجندة التشريعية محمود غلاب مجلس النواب رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الأحزاب السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة