يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.
الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة» وإخراجها من حالة البيات الشتوى أو التسطيح الصيفى الذى تسأل هى عن أغلبه إما عن تقاعس أو لشىء فى نفس قيادات هذه الأحزاب التى تريد أن تسير مع التيار حفاظا على مراكبها!
لا شك أن جمود الحياة الحزبية أصبح عبئا على الشارع الذى ينتظر منها التعبير عن مصالحه وجعله فى حالة عصف ذهنى مستمر لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن من الداخل ومن الخارج فى ظل الأحداث التى تموج بها المنطقة، والتى شجعت العناصر الكارهة للوطن والممولة من الجماعات المعروفة على محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة من خلال استقلال الأوضاع الاقتصادية، ويأتى هنا دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بهذه المحاولات التى تهدف إلى جعل المواطن فى حالة سخط رغم الجهود المبذولة من الدولة لتخفيف الأعباء التى يعيشها العالم.
كما أن تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق العدد الكبير فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية عن طريق تشجيع الدمج بالنسبة للأحزاب المتشابهة فى البرامج مما يساعد على المنافسة فى الانتخابات، وكذلك اختيار نظام انتخابى ملائم من خلال قانون مجلس النواب يتيح تمثيلاً مناسباً لكافة القوى التى ستخوض الانتخابات.
المواطن المصرى أصبح ينتظر مجلس نواب جديدا مختلفا تمثل فيها كافة الأطياف السياسية فى ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية، تعد لها الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المسئولة عن العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.
لن تخلو الأجندة التشريعية المطروحة للمنافسة من مشروعات أقرها الحوار الوطنى والتى سيكون لبعضها نصيب من المناقشة وبعضها يمكن تأجيله للمجلس التشريعى الجديد.
هناك سؤال دائم عن قانون المجالس المحلية فهل سيكون له نصيب من المنافسة فى الدورة القادمة أم لم يصبه الدور؟ عموما مشروعات القوانين لا تموت ويمكن تأجيلها لأن هناك أولويات وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى دراسة ومناقشات متأنية لأن نظام الانتخاب المناسب يؤدى إلى انتخابات مناسبة وينتهى بمجلس ممثل تمثيلا مناسبا للشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الأجندة التشريعية محمود غلاب مجلس النواب رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الأحزاب السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مرشح المعارضة لي جاي ميونغ يفوز بالأنتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية بعد أشهر من الفوضى السياسية
يونيو 3, 2025آخر تحديث: يونيو 3, 2025
المستقلة/- فاز مرشح المعارضة لي جاي ميونغ بالأنتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية بعد ستة أشهر من فشل محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية.
أثارت هذه الخطوة احتجاجات ضخمة وأنهت مسيرة الرئيس السابق يون سوك يول: فبعد عزله من منصبه، لا يزال يواجه اتهامات جنائية بإساءة استخدام سلطته.
ويواجهه لي مهمة توحيد بلد مقسم لا يزال يعاني من تبعات قرار يون سوك يول.
كما يواجه تحديات خارجية – أهمها التفاوض على اتفاقية تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية من أقرب حلفاء كوريا الجنوبية.
كان منافسه الرئيسي كيم مون سو، مرشح الحزب الحاكم والعضو السابق في حكومة يون.
كان يتخلف عن لي لأسابيع في استطلاعات الرأي، وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أقرّ بالهزيمة، مهنئًا لي بفوزه.
في خطاب سابق، ألمح لي إلى الفوز، لكنه لم يُعلنه صراحةً. وقال إن “استعادة” الديمقراطية في كوريا الجنوبية ستكون أولويته الأولى.
تأتي الانتخابات المبكرة بعد ثلاث سنوات فقط من خسارة الرجل البالغ من العمر 61 عامًا آخر محاولة رئاسية له بفارق ضئيل أمام يون.
تُعدّ هذه عودةً لافتةً لرجلٍ تورط في العديد من الفضائح السياسية، من تحقيقات في مزاعم فساد إلى خلافات عائلية.
يقول المحللون إن فوز لي يُمثّل أيضًا رفضًا لحزب قوة الشعب الحاكم، الذي وُصم بسمعة سيئة بسبب أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون.
كما ترك رحيل يون حزبه السابق منقسمًا ومضطربًا، حيث أدى الصراع الداخلي إلى تأخير الإعلان عن مرشح رئاسي حتى أوائل مايو.
تجاوزت الفوضى في حزب الشعب الشعبي يون، حيث تم عزل رئيسين مؤقتين خلفاه، قبل إعادة أحدهما إلى منصبه – في إشارة إلى مدى التوتر الذي وصلت إليه السياسة في كوريا الجنوبية.
كل هذا ساعد بلا شك الحزب الديمقراطي المعارض ومرشحه لي، الذي أشار إلى مزيد من الاستقرار.
ولكن رغم فوزه في الانتخابات، فإن تحدياته لم تنتهِ بعد.
يواجه محاكمة في المحكمة العليا بتهمة انتهاك قانون الانتخابات. وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات لتجنب التدخل لأن الإدانة كانت ستمنعه من الترشح.
ولكن ليس من الواضح ما سيحدث إذا أُدين لي الآن، على الرغم من أن القانون ينص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين على جرائم جنائية، باستثناء التمرد أو الخيانة.
كانت مسيرة لي مثيرة للجدل، حيث بنى قاعدة جماهيرية موالية، لكنه أثار أيضًا استنكارًا وغضبًا لما وصفه البعض بأسلوبه الفظ.
تحدث بصراحة عن طفولة قاسية قضاها في عائلة من الطبقة العاملة، قبل أن يلتحق بالجامعة ويصبح محاميًا في مجال حقوق الإنسان.
ثم انتقل إلى العمل السياسي، وتدرج في المناصب داخل الحزب الديمقراطي حتى أصبح مرشحه الرئاسي عام 2022. خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج أكثر ليبرالية.
ولكن بعد خسارته الانتخابات، غيّر مساره، واختار هذه المرة التوجه أكثر نحو الوسطية والالتزام بسياساته بحذر أكبر.
في منصبه، سيحتاج أيضًا إلى التواصل مع الحزب الآخر والعمل مع حزب الشعب، وهو الحزب الذي حاربه بانتظام خلال فترة ولاية يون. لكنه قد يحتاج إلى بعضٍ منهم للعمل معه لإعادة بناء ثقة الجمهور وإصلاح بلدٍ مُمزق.
على الرغم من خسارة حزب الشعب، لا يزال يون يتمتع بقاعدة دعم قوية وصريحة – ومن غير المرجح أن تتلاشى هذه القاعدة في أي وقت قريب.
غالبًا ما يردد مؤيدوه، ومعظمهم من الناخبين الشباب وكبار السن، خطاباتٍ يمينيةً قوية، ويعتقد الكثير منهم أن إعلانه الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد.
يروج الكثيرون أيضًا لنظريات المؤامرة، معتقدين أن حزب يون كان ضحية تزوير انتخابي.
احتج الآلاف على عزله، وفي يناير/كانون الثاني، بعد وقت قصير من اعتقاله، اقتحم حشد من مؤيدي يون محكمة واعتدوا على ضباط شرطة.
مع رحيل يون، تُطرح تساؤلات حول من قد يملأ هذا الفراغ في قاعدته الانتخابية.
برز اسم واحد على وجه الخصوص: لي جون سوك، الذي ترشح أيضًا للرئاسة، لكنه انسحب في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عندما أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه متأخر جدًا، بنسبة 7.7% فقط من الأصوات.
,خرج الشباب في الثلاثينيات من العمر بأعداد أكبر من المعتاد للتصويت هذه المرة، وقد اجتذبهم جزئيًا مرشحون مثل لي جون سوك. أدى سعيُ أولئك الذين يريدون محاسبة الحكومة التي يقودها حزب الشعب، ورغبةُ آخرين في ضمان إقصاء لي جاي ميونغ من رئاسة البلاد، إلى وصول نسبة إقبال الناخبين هذا العام إلى 79.4%، وهي أعلى نسبة منذ عام 1997.
ومع ذلك، ليس فقط معالجة هذه الانقسامات في الداخل هي ما سيشغل لي في المستقبل القريب. فهو يواجه أيضًا تحدياتٍ مُلحة في الخارج، مثل التعامل مع التحالف الأمريكي الكوري في ظل إدارة ترامب الجديدة.
وقال لي للصحفيين “سأبذل قصارى جهدي للوفاء بالمسؤولية الكبيرة والمهمة الموكلة إلي، حتى لا أخيب آمال شعبنا”.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى