ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
ثلاثة أسباب لزيادة نسبة بدل التعطل لا تخفيضها.!
خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني.
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.
٣) أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
للأسباب الثلاثة المذكورة، كان يُفترَض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة.
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى “أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ”الحل النهائي” لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 15:36
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف