الأمم المتحدة: تكشف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفاد تقرير أممي حديث أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن بلغ أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إن إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تحتضنهم اليمن، بلغ 60,193 شخصاً، وذلك خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024م.
وأشار التقرير إلى أن الصوماليين يشكلون غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، وبنسبة 64%، يليهم الإثيوبيين (25%)، ثم السوريين (5%)، والبقية من اريتريا والعراق ودول أخرى.
وأكدت المفوضية الأممية، أنها الوكالة الوحيدة التي تتولى حماية ورفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء اليمن، حيث تقدم وشركاؤها مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والطاقة والصرف الصحي، وبشكل مجاني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللاجئین وطالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين