العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مؤشرات على تصاعد مقلق لحالات الانتحار في العراق.. شاب يُنهي حياته بكركوك
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شهد أحد الأزقة الشعبية في شرق مدينة كركوك، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، حادثة انتحار مأساوية لشاب في مقتبل العمر، لتكون الحالة الرابعة التي تُسجل في العراق خلال هذا اليوم فقط.
وقال مصدر مطلع إن “الشاب أقدم على إنهاء حياته داخل منزله في ظروف غامضة، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك حتى الآن”، مشيراً إلى أن “قوات الأمن باشرت بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث، فيما نُقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي”.
وتُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة مؤلمة من حالات الانتحار التي باتت تشكل ظاهرة متفاقمة في عموم العراق، حيث ارتفعت الحصيلة اليوم إلى أربع حالات، مما يعكس مؤشرات مقلقة على تدهور الصحة النفسية والاجتماعية لدى فئات متعددة من المجتمع، ولا سيما الشباب، وفقاً للمصدر.
ويرجّح مختصون أن تكون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والخلافات العائلية، والضغوط النفسية، وتعاطي المخدرات من أبرز العوامل التي تدفع بالعديد من الأشخاص نحو هذا المصير المأساوي.
ودقّ المصدر ناقوس الخطر بشأن تصاعد هذه الظاهرة، داعياً الجهات المعنية إلى “التعامل معها كملف وطني حساس يتطلب تحركاً عاجلاً واستراتيجيات وقائية شاملة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي