العفو المؤجل: حلم الحرية يتأرجح على حبال السياسة في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب.
وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات.
المواقف المتباينة للأحزاب السياسية
المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة.
لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي بان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفض قانون العفو العام وقال “إذا أطلعهم يخربون الرمادي” ·
في المقابل، الأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي ترى أن العفو العام يجب أن يستثني الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين، خوفاً من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى مشاكل اجتماعية وأمنية جديدة.
عضو مجلس النواب عن “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، أشار إلى “أهمية التأني في إقرار القانون لضمان عدم حدوث أي مشاكل اجتماعية”.
تحديات قانون العفو العام
و تُطالب الزعامات السنية بإعادة المحاكمات للمتهمين بتهم الارهاب، فيما تصريحات المالكي تعكس تشددًا في موقفه تجاه القانون، إذ يرى أن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مشدداً على “عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات”.
السري ودوره في التعقيدات
من ناحية أخرى، يلقي ملف المخبر السري بظلاله على تعقيدات القانون. ففترة (2006-2014) شهدت موجة اعتقالات واسعة، كان للمخبر السري فيها دور بارز في الإيقاع بالارهابيين، وافراد جماعات مسلحة وتركزت في مناطق ذات أغلبية عربية سنية وأخرى في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المالكي بأن “لا وجود لشيء اسمه المخبر السري، إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومة”، إلا أن تلك التصريحات أثارت الانتقادات. فالمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية” تتيح للمخبر السري حق عدم الكشف عن هويته، مما يزيد من تعقيد الملف القانوني والأمني.
المستقبل الغامض لقانون العفو العام
يبدو أن الطريق نحو إقرار قانون العفو العام في العراق ما زال طويلاً وشائكًا. فالتعقيدات القانونية والسياسية، إلى جانب التحفظات الأمنية والمخاوف الاجتماعية، تجعل من الصعب التوصل إلى توافق بشأن هذا القانون.
والأكيد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظامه القضائي والأمني لضمان تحقيق العدالة لجميع مواطنيه، بعيدًا عن الوشايات الكيدية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك