الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم الأمريكية.. آمال بخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية، إذ من المنتظر أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وتشير التوقعات في الأسواق إلى أنه بنسبة 65.5% يجرى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، فيما هناك توقعات أخرى تشير إلى أنه بسبة 34.5% سيتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch، وفقًا لـ«CNBC».
وقال رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إنه مع انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع البطالة، قد يكون حان الوقت للتحرك بشأن تخفيض أسعار الفائدة، وفقًا لـ«CNBC».
وتنتظر الأسواق العالمية أيضًا، صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد تقدم المزيد من الأدلة حول آفاق أسعار الفائدة، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
أسعار الذهب عالميًاوارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وآمال خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وانخفض الدولار عالميًا بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات التضخم الأمريكية أسعار الفائدة الأمريكية الفيدرالي الأمريكي الدولار سعر الدولار تراجع الدولار التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.