بنوك مصر تستعد لفتح حسابات مجانا ولمدة أسبوعين | تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تستعد بنوك مصر لإطلاق باقة خدمات متنوعة ومجانية بداية من الأحد المقبل 1 سبتمبر وحتى منتصف الشهر، بمناسبة عيد الفلاح.
وتتوسع خدمات البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوعين المقبلين لتشمل فتح حسابات توفير وجاري بدون حد أدني وبدون مصاريف للعملاء الجدد بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمدفوعة مقدما إلى جانب فتح المحافظ الإلكترونية مجانا.
يأتي احتفال البنوك بعيد الفلاح في سبتمبر في إطار مبادرة الشمول المالي التي يديرها البنك المركزي المصري، وتتشكل مبادرة الشمول المالي من 6 فعاليات تحتفي فيها البنوك عبر إصدارها سلسلة من الخدمات المصرفية المجانية.
وتبدأ فعاليات الشمول المالي في مصر العام الميلادي باحتفالية المرأة في الفترة من 8 - 31 مارس، يليها اليوم العربي في الفترة من 1 - 30 أبريل، ثم اليوم العالمي للشباب من 1 - 15 أغسطس، وعيد الفلاح من 1 - 15 سبتمبر، واليوم العالمي للادخار من 15 - 31 أكتوبر، وفعالية ذوو الهمم من 1 - 15 ديسمبر.
اقرأ أيضاًبقيمة 200 مليون دولار.. مصر تترقب صرف تمويل من بنك التنمية الجديد عبر «أفريكسم بنك»
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
قبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي بنوك مصر الشمول المالي عيد الفلاح فتح حساب مجاني مبادرة الشمول المالي
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.