القطة الفاتنة في الواجهة.. مساعي للإيقاع بجواسيس محتملين لصالح إيران
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أدارت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران شركات وهمية لاستهداف جواسيس محتملين في سوريا ولبنان من أجل الإيقاع بمسؤولين بالأمن القومي في فخ للتجسس الإلكتروني، وذلك بهدف التوصل إلى أسرار حول "الدول المعادية" لطهران.
وذكرت شركة "مانديانت" الأمريكية للأمن الإلكتروني، التابعة لشركة "ألفابت"، أن مجموعة القرصنة المشار إليها مرتبطة بشكل فضفاض بمجموعة تعرف باسم "APT24" (إيه بي تي 42) التي تشرف على هجمات إلكترونية تعرف أيضا باسم "charming kitten" أي "القطة الفاتنة".
وتُنسب المجموعة بشكل واسع إلى قسم استخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قال في وقت سابق، إنه يحقق في محاولات المجموعة المستمرة للتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في تشرين الثاني /نوفمبر.
وعملت المجموعة من خلال عددا من شركات التوظيف الوهمية، على استقطاب أفراد عسكريين من سوريا وإيران ولبنان على استعداد للكشف عن أسرار "الدول المعادية".
وأوضحت شركة "مانديانت"، أن "البيانات التي تم جمعها من خلال هذه الحملة قد تساعد أجهزة المخابرات الإيرانية في تحديد الأفراد المستعدين للتعاون مع الدول المعادية لإيران".
وأضافت أنه "قد يستفاد من البيانات التي تم جمعها أيضا في الكشف عن عمليات استخباراتية ضد إيران وملاحقة أي إيراني يشتبه في تورطه في هذه العمليات".
ويشار إلى أن مجموعة "إيه بي تي 42" اتُهمت في الآونة الأخيرة باختراق الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حسب وكالة رويترز.
وقبل أيام، وجهت وكالات استخبارات في الولايات المتحدة، اتهامات إلى إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وهي كل من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، "رصدنا في هذه الدورة الانتخابية أنشطة أكثر عدوانية من جانب إيران، خاصة تلك التي تشمل عمليات تأثير تستهدف الجمهور الأمريكي وعمليات إلكترونية تستهدف الحملات الرئاسية".
وأضافت في بيان مشترك، أن "هذه الأنشطة تشمل تلك التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا، الرامية لتقويض حملة الرئيس السابق ترامب، والتي تنسبها وكالات الاستخبارات إلى إيران".
في المقابل، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن طهران لا تسعى ولا تشارك في أي نشاط يستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك ردا على سؤال صحفي حول المزاعم بعملها تعطيل الانتخابات الأمريكية، والتأثير سلبا على حملة ترامب.
وشددت البعثة الإيرانية، على أنه "ليس لدى إيران أي هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، والكثير من هذه الاتهامات يندرج ضمن الحرب النفسية، لإضفاء زخم زائف على الحملات الانتخابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الولايات المتحدة ترامب إيران الولايات المتحدة ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.