إسبانيا تعتبر تصاعد العنف في الضفة الغربية غير مقبول
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية دامية منذ ثلاثة أيام "غير مقبول إطلاقا".
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الخارجية في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، "يسجل حاليا اندلاع لأعمال العنف في الضفة الغربية وهو أمر غير مقبول إطلاقا".
وأضاف أن "هذا لا يساهم في إرساء السلام" و"يعرض حل الدولتين للخطر".
وجدد إدانة مدريد للاستيطان الاسرائيلي، قائلا إن "الوضع في الضفة الغربية يترجم بعنف دائم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بدء عملية واسعة "لإحباط الإرهاب" في شمال الضفة الغربية، خصوصا في جنين وطولكرم، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة. وقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا في هذه العملية، بحسب الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية حيث تقترب الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة "حماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، من إتمام شهرها الحادي عشر.
وحول الوضع في قطاع غزة المحاصر والمدمر، دان ألبارس "الكارثة الإنسانية الحقيقية" ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة