إسبانيا تعتبر تصاعد العنف في الضفة الغربية غير مقبول
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية دامية منذ ثلاثة أيام "غير مقبول إطلاقا".
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الخارجية في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، "يسجل حاليا اندلاع لأعمال العنف في الضفة الغربية وهو أمر غير مقبول إطلاقا".
وأضاف أن "هذا لا يساهم في إرساء السلام" و"يعرض حل الدولتين للخطر".
وجدد إدانة مدريد للاستيطان الاسرائيلي، قائلا إن "الوضع في الضفة الغربية يترجم بعنف دائم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بدء عملية واسعة "لإحباط الإرهاب" في شمال الضفة الغربية، خصوصا في جنين وطولكرم، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة. وقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا في هذه العملية، بحسب الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية حيث تقترب الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة "حماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، من إتمام شهرها الحادي عشر.
وحول الوضع في قطاع غزة المحاصر والمدمر، دان ألبارس "الكارثة الإنسانية الحقيقية" ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟