برلمانى: رفع سعر توريد المحاصيل السكرية يضمن تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 2500 جنيه وسعر طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن ذلك القرار يؤكد حرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتشجيع المزارعين، ومواجهة المشكلات التي تواجههم.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن المحاصيل السكرية، تعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير احتياجات المواطنين من السكر، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار زين الدين، إلى أن قرار رفع أسعار توريد المحاصيل السكرية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دعم المزارعين والقطاع الزراعي لزيادة حجم الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن موعد صدور القرار جاء مناسبا، حيث كان المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وأوضح أن حجم الزيادة في أسعار التوريد، جاءت مناسبة، وتضمن تشجيع المزارعين علي الزراعة، وزبادة حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، مما يؤدي إلى تقليل في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج في سلعة السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد زين الدين مجلس النواب المشكلات المحاصیل السکریة
إقرأ أيضاً:
لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية أولوية لضمان الأمن الغذائي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران