دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ليبيا – أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم عدم صدور قرار ما يسمى سحب قرار اقالة أو ايقاف أو تمكين الشكري، مبيناً أن القرار الذي يتم تداوله مزور وغير صحيح.
دغيم قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية التي تشرف بشكل مباشر على السفارة الأمريكية في ليبيا هو مرحب به ويعتبر في الإطار المتوقع ويحث على التوافق والحوار وهذا ما ذهب إليه رئيس المجلس الرئاسي مبكراً.
واستبعد أن يكون هناك تهويل من الإعلام المحسوب على الإخوان المسلمين والتيار السياسي الكبير في محاولة الضغط وتغيير الأمور فهذه الأمور ليس لها تأثير داخلي، مؤكداً أن أمريكا لن تسيئ لسمعة مؤسساتها ووضع الدولار الامريكي من أي تيار أو شخص أو حدث داخلي تدعمه مؤسسات فاعلة كرئاسة دولة وحكومة معترف فيها دولياً بحسب قوله.
وتابع “الجميع ومنهم الرئيس كان حريص وحذر من محاولات الاشاعه الأكاذيب حول اقتحام المصرف المركزي والتشكيك في القرارات وغير ذلك حرصاً على هذه المؤسسه لكن لا اعتقد أن البيان يمكن استخدامه إلا من قبل المجموعة المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين لعملية التهويل وممارسة ضغوط داخليه”.
ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية ورحب بالحوار الذي تعقده البعثة والمدعون من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنح مبكراً فرصه للمجلسين للتوافق الذي غاب 9 سنوات من اتفاق الصخيرات.
وشدد في الختام على أن المجلس لن يسمح أن تقع ليبيا فريسة التجاذبات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وصل بها لمرحلة الحرب في طرابلس وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.