«التعليم العالي»: تسخير إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج الأورام
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، وعمر شريف القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة.
تحسين الخدمات الصحيةثمن وزير التعليم العالي الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أهمية اللقاء الذي عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500) وخطط تشغيله، موضحًا أن العمل جار لسرعة تشغيل المرحلة الأولى قريبًا.
وأكد أن الدولة المصرية مهتمة بعلاج الأورام ومواجهتها من خلال زيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية، وتسخير إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج الأورام، لافتًا إلى سعي مصر إلى أن تكون مركزًا لعلاج الأورام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تفعيل دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، وكذلك أهمية تعريف الجمهور بدور المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية التي تُقدمها للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التكامل والتعاون بين المستشفيات، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء تحالفات بين مختلف المؤسسات والمستشفيات في جميع الأقاليم الجغرافية.
تفعيل التكامل بين المستشفيات الجامعيةونوه الوزير إلى الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها القطاع الصحي حول العالم، مشيرًا إلى أهمية مواكبة هذه التطورات، بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
واستعرض الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تفعيل التكامل بين المستشفيات الجامعية في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تفعيل دور اللجان العليا في المستشفيات الجامعية في مختلف التخصصات، ووضع إستراتيجية لاعتماد أكبر عدد من المستشفيات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية في التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية في علاج الأورام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة الأبحاث العلمية الاجتماع الأول البحث العلمي التعليم العالي الخدمات الصحية الخدمات الطبية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية أشكال المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی بین المستشفیات الجامعیة فی إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025:
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم نحو 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية