كسر مفاجئ بخط المياه أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي.
وأضافت الشركة في بيانها اليوم، الخميس، أن الكسر ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).
وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.
ومن جانبه، انتقل على الفور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.
وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125
مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة ؛؛؛؛
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة مياه الشرب شركة المياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين