تشريعية النواب تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن فلسفة عقابية جديدة
تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة المحامين تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن حينما يوافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل يعتبر القانون نافذا ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوما سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيها.
واختتم: سيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيها للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تنتهي لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.