تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، ما اعتبرته النقابة إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيدا على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
البيان الصادر عن المنظمة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه أكد أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي استغرب فيه الموظفون بقطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية، يؤكد البيان.
المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعا الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر، مع مطالبته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس ضمن خطة المجاهرة بالأمن
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تكثيف إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لعمل دورياتها داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن وفرض النظام العام.
وأوضحت الوزارة أن الدوريات تمركزت في مواقع استراتيجية ومناطق حيوية ونقاط تماس داخل المدينة، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون.
وتأتي هذه التحركات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تعزيز الأمن بالتعاون مع مختلف الأجهزة والوحدات المختصة، مشددة على أن تطبيق القانون سيطال كل من يحاول العبث بأمن العاصمة.