مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية أول مركز صيانة وإصلاح معتمد من أيرباص في أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع أيرباص، الشركة الأوروبية الرائدة عالميًا في تصنيع الطائرات، وهذه الشراكة ستؤدي إلى تعزيز مكانة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية كشركة رائدة في خدمات صيانة وإصلاح الطائرات.
ومن جانبه صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستصبح مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية أول مركز صيانة معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات من طراز أيرباص في أفريقيا، مضيفاً أن هذا الاعتماد يعكس القدرات الفنية الاستثنائية للشركة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها والتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في صيانة الطائرات.
وقال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية إن هذا التعاون لن يعزز قدراتنا على تقديم خدمات صيانة عالمية المستوى لعملائنا فحسب بل سيساهم أيضًا في نمو صناعة الطيران في أفريقيا والتي تحتاج إلى المزيد من الشراكات للوصول لمستوى أفضل.
وأوضح الخفيف أن الشراكة ستمكن شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية من تقديم مجموعة أوسع من خدمات الصيانة لأسطول الطائرات من طراز أيرباص، بما في ذلك الصيانة المجدولة وغير المجدولة، وإصلاح وحدات الطائرات، وتقديم الدعم الفني، الأمر الذي سيستفيد منه عملاء شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية وسيساهم أيضًا في تطوير صناعة الطيران في أفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال ميكائيل هواري، رئيس شركة أيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع شركة مصرللطيران من خلال هذه الاتفاقية الجديدة، كما نؤكد على التزامنا بتوسيع قدرات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال تعزيز التعاون الهادف إلى رفع معايير الصيانة ودعم النمو المستدام على مستوى قطاع الطيران ونعمل مع شركائنا على بناء نظام بيئي أقوى وأكثر مرونة لقطاع الطيران في مصر، ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون المثمر في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للطيران الشركة الأوروبية تصنيع الطيران فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إيران.. "صيانة الدستور" يقر تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة"
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.
كان البرلمان الإيراني قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.