دبي: «الخليج»

شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع العشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم كلاً من ليلى عبيد السويدي المديرة العامة للهيئة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.


ونظم ضمن فعاليات الاجتماع، حفل تكريم الكفاءات الحكومية المتميزة ممن ساهموا بفاعلية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بدول المجلس، الذي شهد منح خمس من القيادات الحكومية في دولة الإمارات وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وهم كل من: عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد راشد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخديجة حسين عبدالله المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
ترسيخ التكامل
وأكدت عهود الرومي خلال مشاركتها في الاجتماع، أهمية الاجتماع في تعزيز الجهود الخليجية وترسيخ التكامل لتنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة لتطوير مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعزيز مستويات الإنتاجية وتطوير جودة بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.
وقالت إن تطوير منظومات وأدوات العمل الجديدة في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الخدمات التي تقدمها، لتنمية رأس المال البشري، وتطوير مهارات المستقبل باستخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة، يمثل أولوية وطنية بالنسبة لحكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير وتوسيع آفاق الشراكة في ابتكار منظومة متميزة للمواهب الحكومية، وتمكين رأس المال البشري الخليجي من مهارات المستقبل، وإرساء نموذج ملهم لتنمية الإدارة الحكومية.
تقدير لتجربة حكومة الإمارات
من جهته، أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات أصبحت في ظل القيادة الرشيدة، نموذجاً ملهماً للعمل الحكومي حول العالم، بما تتمتع به من رؤية مستقبلية ومرونة وجاهزية عالية للتحديات، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك ما تتمتع به حكومة الإمارات من شراكات لتبادل المعرفة والخبرات مع عشرات الدول في مختلف قارات العالم.
وقال عبدالله لوتاه إن التكريم بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يعكس التقدير العالي الذي تحظى به تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات الخدمة المدنية وتطوير الإدارة والأداء والتميز المؤسسي.
ويشغل عبدالله لوتاه منصب مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويقود مبادرات ومشاريع التبادل المعرفي الحكومي حول العالم، كما يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعضوية اللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية للإحصاء.
وقد تولى عبدالله لوتاه مناصب عدة في حكومة دولة الإمارات، من أهمها مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الذي أدار من خلاله عدداً من أهم المبادرات الحكومية، كما شغل منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سابقاً، وحققت الهيئة تحت قيادته العديد من الإنجازات، وتولى كذلك منصب أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية سابقاً، حيث حققت الإمارات العديد من الإنجازات في التنافسية العالمية.
تعزيز العمل الحكومي
وأعرب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، مؤكداً أهمية هذا التكريم ودوره في تعزيز مسيرة الارتقاء بالعمل الحكومي في المنطقة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تطوير الموارد البشرية ودعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة التي تمثل ركيزة أساسية في رسم ملامح حكومات المستقبل التي تُسخر جميع الإمكانات والأدوات لتقديم خدمات متميزة.
وأوضح أن التكريم يعكس روح التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون، ويخدم جهود الارتقاء بالعمل والأنظمة الإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الإدارية والمستدامة.
ويشغل يونس حاجي الخوري منصب وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، وهو عضو في مجالس إدارات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وقد ساهم في وضع السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية وزيادة الكفاءة الإدارية في دولة الإمارات، وشارك في رئاسة وعضوية أكثر من 20 لجنة ومجلس وفريق عمل على المستويات العاملة والإقليمية والوطنية، ومن أبرزها على المستوى الدولي تمثيل المجموعة العربية في لجنة وكلاء المالية لدى صندوق النقد الدولي، ومحافظ مناوب في كل من مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد.
الأمن السيبراني
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن تكريم الكفاءات الخليجية يمثل تتويجاً لجهود فريق العمل في مجلس الأمن السيبراني، وهو ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لقطاع الأمن السيبراني، الأمر الذي يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تحقيق أهدافها، ويعد حافزاً لمواصلة العمل الجاد، لتعزيز جهود الدولة الرقمية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال محمد الكويتي إن التكريم هو شهادة على ثقة القيادة في قدراتنا على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الدولة الطموحة واستراتيجيتها في بناء دولة رقمية آمنة ومزدهرة.
التكريم يحفزنا على العطاء
وبهذه المناسبة، عبرت خديجة حسين المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن اعتزازها بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الكوادر الوطنية ودعمها، ولما له من تأثير كبير في كفاءة وجودة منظومة العمل الحكومي ككل.
حكومة الإمارات تواصل تطوير تجاربها
أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تكريم الكوادر الحكومية الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يؤكد ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في ابتكار الجيل المستقبلي للعمل الحكومي، والتطور الكبير لمستوى الخدمات التي تقدمها، والتي أصبحت مثالاً في الاستباقية والكفاءة والفاعلية والسهولة وسرعة الإنجاز.
وقال إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل تطوير تجاربها ونماذج عملها التي تركز على تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال التحديث المستمر لنموذج خدمات محورها المتعامل، وهدفها الأساسي تسهيل حياته وتسريع رحلة حصوله على الخدمة، وتمكينه بتجربة متكاملة تواكب احتياجاته وتطلعاته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لحکومة دولة الإمارات حکومة دولة الإمارات الأمن السیبرانی العمل الحکومی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً

دبي-وام

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.

مقالات مشابهة

  • مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
  • التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد
  • أمير قطر يستقبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
  • محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
  • وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يجتمعون بالدوحة لبحث الهجوم الإيراني على قطر
  • سوريا تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي
  • التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى ردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة
  • إدانة إماراتية سعودية لاستهداف قاعدة العديد في قطر
  • مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على أراضي قطر
  • ولي العهد يناقش مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مستجدات الأحداث