تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع العشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم كلاً من ليلى عبيد السويدي المديرة العامة للهيئة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.
ونظم ضمن فعاليات الاجتماع، حفل تكريم الكفاءات الحكومية المتميزة ممن ساهموا بفاعلية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بدول المجلس، الذي شهد منح خمس من القيادات الحكومية في دولة الإمارات وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وهم كل من: عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد راشد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخديجة حسين عبدالله المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
ترسيخ التكامل
وأكدت عهود الرومي خلال مشاركتها في الاجتماع، أهمية الاجتماع في تعزيز الجهود الخليجية وترسيخ التكامل لتنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة لتطوير مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعزيز مستويات الإنتاجية وتطوير جودة بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.
وقالت إن تطوير منظومات وأدوات العمل الجديدة في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الخدمات التي تقدمها، لتنمية رأس المال البشري، وتطوير مهارات المستقبل باستخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة، يمثل أولوية وطنية بالنسبة لحكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير وتوسيع آفاق الشراكة في ابتكار منظومة متميزة للمواهب الحكومية، وتمكين رأس المال البشري الخليجي من مهارات المستقبل، وإرساء نموذج ملهم لتنمية الإدارة الحكومية.
تقدير لتجربة حكومة الإمارات
من جهته، أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات أصبحت في ظل القيادة الرشيدة، نموذجاً ملهماً للعمل الحكومي حول العالم، بما تتمتع به من رؤية مستقبلية ومرونة وجاهزية عالية للتحديات، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك ما تتمتع به حكومة الإمارات من شراكات لتبادل المعرفة والخبرات مع عشرات الدول في مختلف قارات العالم.
وقال عبدالله لوتاه إن التكريم بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يعكس التقدير العالي الذي تحظى به تجربة حكومة دولة الإمارات في مجالات الخدمة المدنية وتطوير الإدارة والأداء والتميز المؤسسي.
ويشغل عبدالله لوتاه منصب مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويقود مبادرات ومشاريع التبادل المعرفي الحكومي حول العالم، كما يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعضوية اللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية للإحصاء.
وقد تولى عبدالله لوتاه مناصب عدة في حكومة دولة الإمارات، من أهمها مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الذي أدار من خلاله عدداً من أهم المبادرات الحكومية، كما شغل منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سابقاً، وحققت الهيئة تحت قيادته العديد من الإنجازات، وتولى كذلك منصب أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية سابقاً، حيث حققت الإمارات العديد من الإنجازات في التنافسية العالمية.
تعزيز العمل الحكومي
وأعرب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، مؤكداً أهمية هذا التكريم ودوره في تعزيز مسيرة الارتقاء بالعمل الحكومي في المنطقة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تطوير الموارد البشرية ودعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة التي تمثل ركيزة أساسية في رسم ملامح حكومات المستقبل التي تُسخر جميع الإمكانات والأدوات لتقديم خدمات متميزة.
وأوضح أن التكريم يعكس روح التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون، ويخدم جهود الارتقاء بالعمل والأنظمة الإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الإدارية والمستدامة.
ويشغل يونس حاجي الخوري منصب وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، وهو عضو في مجالس إدارات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وقد ساهم في وضع السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية وزيادة الكفاءة الإدارية في دولة الإمارات، وشارك في رئاسة وعضوية أكثر من 20 لجنة ومجلس وفريق عمل على المستويات العاملة والإقليمية والوطنية، ومن أبرزها على المستوى الدولي تمثيل المجموعة العربية في لجنة وكلاء المالية لدى صندوق النقد الدولي، ومحافظ مناوب في كل من مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد.
الأمن السيبراني
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن تكريم الكفاءات الخليجية يمثل تتويجاً لجهود فريق العمل في مجلس الأمن السيبراني، وهو ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لقطاع الأمن السيبراني، الأمر الذي يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تحقيق أهدافها، ويعد حافزاً لمواصلة العمل الجاد، لتعزيز جهود الدولة الرقمية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال محمد الكويتي إن التكريم هو شهادة على ثقة القيادة في قدراتنا على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الدولة الطموحة واستراتيجيتها في بناء دولة رقمية آمنة ومزدهرة.
التكريم يحفزنا على العطاء
وبهذه المناسبة، عبرت خديجة حسين المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن اعتزازها بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الكوادر الوطنية ودعمها، ولما له من تأثير كبير في كفاءة وجودة منظومة العمل الحكومي ككل.
حكومة الإمارات تواصل تطوير تجاربها
أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تكريم الكوادر الحكومية الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يؤكد ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في ابتكار الجيل المستقبلي للعمل الحكومي، والتطور الكبير لمستوى الخدمات التي تقدمها، والتي أصبحت مثالاً في الاستباقية والكفاءة والفاعلية والسهولة وسرعة الإنجاز.
وقال إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل تطوير تجاربها ونماذج عملها التي تركز على تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال التحديث المستمر لنموذج خدمات محورها المتعامل، وهدفها الأساسي تسهيل حياته وتسريع رحلة حصوله على الخدمة، وتمكينه بتجربة متكاملة تواكب احتياجاته وتطلعاته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لحکومة دولة الإمارات حکومة دولة الإمارات الأمن السیبرانی العمل الحکومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي بغزة يفنّد أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني
الثورة نت /..
فنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أكاذيب منسق أعمال حكومة كيان العدو الصهيوني حول سياسة التجويع بحق السُّكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي ليس سوى قفزة في الهواء، ومحاولة بائسة للتغطية على جريمة موثقة دولياً، وهي تجويع سكان قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه 2.4 مليون إنسان، وتجويعهم بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “لجأ العدو الإسرائيلي إلى تزييف الحقائق عبر سرديات مضللة للجمهور وللرأي العام وانتقاء حالات فردية بطريقة غبية وفاشلة للتعمية على الكارثة الإنسانية الكاملة”.
وسرد “الإعلامي الحكومي” بغزة عشر نقاط من الحقائق التي تدحض وتكشف زيف إدعاءات منسق أعمال حكوم العدو الإسرائيلي.
ففيما يتعلق بالحقائق الميدانية الموثقة دولياً، أوضح المكتب، أن جميع المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الغذاء العالمي و”أوتشا” ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت في تقارير رسمية أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة من (المجاعة)، وأن مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، قضوا نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء جراء إغلاق المعابر وفرض حصار شامل ومنع إدخال الغذاء والمساعدات.
ولفت إلى أن هذه شهادات دولية محايدة، وليست كما يدّعي العدو الإسرائيلي بأنها بيانات لحكومة أو لحركة بعينها.
أما في ما يخص الأمراض المزمنة التي لا تعفي من المسؤولية، فأشار “الإعلامي الحكومي” بغزة، إلى أن العدو الإسرائيلي “زعم أن بعض الشهداء كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، لتبرئة نفسه، لكن القانون الدولي واضح: حتى المرضى المزمنون يحتاجون إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية، وكلها حرمهم منها العدو بسياسة الحصار ومنع إدخالها إلى غزة”.
وأكد أن “موت هؤلاء هو نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء، وبالتالي فهو مسؤولية العدو كاملة. حتى من خرج للعلاج قبل الحرب عاد إلى بيئة محاصرة بلا غذاء ولا دواء، ما عجّل بوفاته”.
وحول دقة الأرقام الفلسطينية وارتفاعها الطبيعي، شدد المكتب على أن الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة وفق معايير صحية واضحة.
وأوضح أن ارتفاع عدد الوفيات، تطور طبيعي مع استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء، فبعد وفاة 4 أشخاص في الشهور الأولى من الحرب حين كان بعض المخزون موجوداً، ارتفع العدد إلى 50 بعد تشديد الحصار، واليوم وصل إلى 168 وفاة بسبب الجوع، في ظل منع دخول الغذاء بالكامل منذ 2 مارس 2025 ونفاد المخزون كلياً.
وأكد أن جريمة الحصار موثقة بالصوت والصورة منذ اليوم الأول للحرب، حيث أغلق العدو المعابر، ومنع الغذاء والدواء، ودمّر المزارع والمخازن والمخابز، وقضى على القطاع الزراعي والحيواني.
وبيّن المكتب أن إنتاج الخضروات السنوي تراجع من 405,000 طن إلى 28,000 طن فقط لعدد 2.4 مليون إنسان، موضحاً أن العدو الإسرائيلي قضى على 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهدف قوافل الإغاثة واحتجزها وسرق محتوياتها، في جريمة إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف: “هذه ليست رواية فلسطينية، بل وقائع موثقة بالصوت والصورة وشهادات منظمات دولية، حيث يأتي كل ذلك نتيجة قرار العدو الإسرائيلي بتجويع سكان قطاع غزة”.
وأشار “الإعلامي الحكومي” إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بمنع المساعدات، بل تعمد قصف 44 “تكية” طعام خيرية وقتل عشرات العاملين فيها، واستهدف بالقصف 57 مركزاً لتوزيع الغذاء، كما أطلق النار على طوابير الجياع عند نقاط “المساعدات” التي حوّلها إلى “مصائد موت”، في إطار سياسة ممنهجة للتجويع.
ولفت إلى الاعترافات الرسمية من قبل قيادات العدو الصهيوني بسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى اعتراف وزراء في حكومة العدو “الإسرائيلي”، بالصوت والصورة، بسياسة الحصار.
وأورد المكتب مثالاً على الاعتراف الرسمي، حيث قال وزير الدفاع في حكومة الكيان “الإسرائيلي”: “سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز”، فيما أعلن الوزيران في حكومة الكيان أيضاً الإرهابيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: “لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة”.
وأشار إلى أن بعضهم ذهب إلى المطالبة باستخدام القنبلة النووية ضد سكان غزة، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة والفيديو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وفيما يخص استمرار المنع و430 صنفاً غذائياً محظوراً، فقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “رغم ضغوط دولية دفعت الكيان يوم الأحد 27 يوليو 2025 للسماح بدخول بعض الشاحنات، فإنه لا يزال يمنع إدخال أكثر من 430 صنفاً من الغذاء والطعام، منها اللحوم المجمدة بأنواعها، والأسماك المجمدة، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضروات المثلجة، والفواكه، إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى التي يحتاجها المُجوّعون والمرضى”.
أما ما يتعلق بحظر دخول الصحفيين لتغطية الجريمة، فأكد المكتب أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حظر العدو الإسرائيلي دخول الصحفيين الأجانب ومسؤولي وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، بهدف التعتيم على جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري والتدمير.
وأردف: “وحتى بعد إعلانه السماح بدخولهم، تراجع عن القرار، في مؤشر على خوفه من انكشاف الحقائق الميدانية وفشل روايته الفاشلة أصلاً”.
وذكر المكتب أن رواية العدو “الإسرائيلي” انكشفت أمام العالم، مبيناً أن شعوب العالم باتت تدرك تماماً زيف رواية العدو وحجم التضليل والكذب الذي يمارسه، مقابل ثبوت مصداقية الرواية الفلسطينية التي وثّقتها الوفود الدولية والتقارير الأممية الميدانية، والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة بشكل مباشر وبالصوت والصورة”.
ولفت إلى أن صورة العدو الإسرائيلي في الوعي العالمي، أصبحت رمزاً للجرائم المنظمة والعزلة الدولية، وأن صورته أمام العالم لا تقل احتقاراً عن صورة الحذاء الملقى على الأرض.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، التأكيد على أن كل ما ورد في بيان منسق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي، ما هو إلا محاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ويقتل المدنيين ببطء عبر التجويع والحصار، في جريمة إبادة جماعية موثقة بالأدلة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
يذكر أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون حالياً موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق العدو الإسرائيلي معابر القطاع، مطلع مارس الماضي، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء.
ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، وباتت العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما يشهد المتوفر من البضائع ارتفاعاً خيالياً في الأسعار، حتى بات “الموت جوعًا” سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل “جيش” العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 61,599 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء