بالصور .. الكايد يفتتح معرض الغذاء الدولي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
صراحة نيوز -افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد اليوم الخميس، فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي الذي يقام بالمركز الاردني للمعارض الدولية في مكة مول.
ويشارك في المعرض، الذي يقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وتنظمه شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، شركات محلية وأخرى عربية وأجنبية.
ويشتمل المعرض، الذي يفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة ليلا، ويستمر أربعة أيام على العديد من المعروضات، لشركات تعمل بمجال صناعات غذائية واسعة.
وأكد الكايد أن الأردن يشهد زخمًا كبيرًا في تنظيم وإقامة المعارض، وهذا يدل أن القطاع الخاص عجلة النمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إقامة المعارض والفعاليات يسهم بتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأجنبية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية الاقتصادية لدعم وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة واستقطاب الاستثمارات، منها إعادة ملف إدارة تنظيم المعارض للمؤسسة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد الكايد على أهمية المعارض التي تعد أداة للتشبيك واستثمار الفرص بين القطاع الخاص الأردني ومؤسسات القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إلى إن مشاركة العديد من الشركات العربية والأجنبية بفعاليات المعرض تؤكد الاهتمام الكبير من كل الدول بقطاع المواد الغذائية، ولا سيما في ظل الظروف العالمية الحالية، خاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد وظروف المناخ.
ولفت إلى إن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 ملايين طن من الغذاء تشكل ما نسبته 85 بالمئة من احتياجات المملكة الغذائية؛ ما يؤكد أن القطاع الخاص يملك خبرات كبيرة تمكنه من استيراد وتأمين السوق المحلية بالغذاء.
وعبر الحاج توفيق عن أمله بالوصول إلى شركات عربية بقطاع المواد الغذائية لمواجهة التحديات العالمية بهذا الشأن، مشيرا لدعوات جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على الاهتمام بقطاع المواد الغذائية لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي.
ويعد قطاع تجارة المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد.
من جهته، أشار رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في مدينة الخليل وسيم الجعبري، إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني حريص على المشاركة بكل الفعاليات الاقتصادية التي تقام بالمملكة؛ بهدف تعزيز وزيادة التواصل بين شركات البلدين الشقيقين.
وعبر الجعبري عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها الأردن لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام حركة انسياب السلع للسوق الفلسطينية، خاصة من المواد الغذائية، مشددا على ضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لتوسيع مبادلات البلدين التجارية.
بدوره، أشار ممثل غرفة تجارة بغداد علاء النوري، إلى عمق العلاقات التي تربطه بلاده مع الأردن على مختلف المستويات، منوها بالجهود التي تبذل لتعزيز تعاونهما الاقتصادي من خلال شراكات ومشروعات استراتيجية واستثمارية واتفاقيات وقعت بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي.
وشدد النوري على أن مصالح البلدين الاقتصادية العليا تحتم على القطاع الخاص بذل المزيد من الجهود لتدعيمها من خلال شراكات تجارية وصناعية، مؤكدا أن غرفة بغداد على استعداد لتقديم كل الدعم الذي يصب في تطوير وتعزيز مبادلات الأردن والعراق التجارية حيث تشهد أرقامها نموا مستمرًا.
وقال مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات خالد أبو حمد “إن الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تشهدها المملكة منذ بداية العام الحالي، تؤكد أن الأردن سيبقى على الدوام موطنا للأعمال والتجارة وواحة للأمن والاستقرار، وحاضنا للجميع”.
ولفت إلى اهتمام الحكومة بتوفير كل الدعم للنشاطات الاقتصادية المقامة على أرض المملكة، ومتابعة كل القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.
وبين أن شركته حرصت على تنظيم المعرض، بالتعاون مع نقابة تجار المواد الغذائية، وذلك لإبراز الدور الكبير الذي حققه ويشهده قطاع المواد الغذائية بالمملكة سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا والتي وصلت للعالمية.
وأشار أبو حمد إلى أن إقامة هكذا فعاليات على أرض المملكة، يسهم بالترويج للصناعة المحلية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز من دور الأردن، كمقصد مميز للسياحة العائلية، ولاسيما من دول الخليج العربي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المواد الغذائیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً
صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف
أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية
فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية.
فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان.
لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر.
بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع “قانون قيصر” الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية.
إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية.
علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً.
من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية
ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين.
لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها