السوداني يطلق مشروع (كوجو) السكني في سنجار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الخميس، ان السوداني اطلق ، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروع مجمع قرية كوجو السكني التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى “.وأكد السوداني ، بحسب البيان ” أن هذا المشروع تعثر البدء به منذ عام 2021، لنبدأ اليوم بتنفيذه، في هذه القرية الصابرة المُحتسبة، التي شهدت عدوان عصابات داعش الإرهابية، لنضع في موقع هذه القرية حجر أساس مدينة سكنية بخدمات متكاملة، وهو استحقاق لعودة الحياة ومعالم الاستقرار في سنجار التي يمثل الإيزيديون سكانها الأصليين، الذين سيبقون معززين مكرمين في هذا القضاء “.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بإكمال جميع المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارته الأخيرة للقضاء، خصوصاً مشروعين لمستشفيين، الأول في سنجار والآخر في ناحية الشمال، ومشروع ماء ربيعة، ومشروع جامعة سنجار، و المشاريع الاخرى المدرجة في موازنة 2025، مشيراً إلى أنّ الخدمات ستكون متكاملة في هذا المجمع السكني.وأشار السوداني إلى أن ما يقدم لأبناء شعبنا ليس فضلاً أو منّة، إنما هو استحقاقهم الوطني، لأنهم جزء مترابط مع باقي أبناء العراق الذين عاشوا طوال عقود بإخوّة وتسامح، معبراً عن شكره لجميع الوكالات الدولية التي أسهمت في هذا المشروع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.