مصدران لرويترز: أوبك+ تقترب من التوصل لاتفاق لتأجيل زيادة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تقترب أوبك+ من التوصل إلى اتفاق لتأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في تشرين الأول بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، بحسب مصدران لوكالة رويترز.
وقال أحد المصدرين: "من المرجح أن تتخذ الدول إجراءات لتحقيق التوازن في السوق عبر تأجيل الزيادة". وأوضح المصدر الثاني أن أوبك+ "قريبة" من التوصل إلى اتفاق.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط مع فئات أصول أخرى بسبب المخاوف من تراجع الاقتصاد العالمي، ولا سيما بعد صدور بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتعزى الخسائر الحادة لأسعار النفط بعد أن عززت البيانات الباهتة من الولايات المتحدة والصين التوقعات المستمرة بضعف الاقتصاد العالمي والطلب على النفط
وكان من المقرر حتى الأسبوع الماضي أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، أو ما يعرف بتحالف أوبك+، زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً في تشرين الأول، وذلك في إطار خطة للإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها.
وثارت المخاوف داخل التحالف جراء ضعف المعنويات في سوق النفط بسبب احتمال زيادة المعروض من أوبك+ وانتهاء نزاع أحدث اضطراباً واسعاً في الصادرات الليبية، إلى جانب تراجع توقعات الطلب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة