عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، ويعكس تقييم البنك للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
على الصعيد العالمي، يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا، رغم أنه ما زال أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث ساعدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تقليل التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مثل المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد المحليمحليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ورغم النمو في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع في القطاع العام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء التعافي التدريجي في الربع الثاني من عام 2024.
التضخم: تراجع مستمر مع انخفاض أسعار السلع الغذائيةواستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم السنوي العام 25.7% والأساسي 24.4% في يوليو 2024. وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 29.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس عقب معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع، رغم بقاء المخاطر الصعودية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
عاجل - "راح على فين؟".. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟ توقعات التضخموبحسب البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يظل التضخم عند معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 بفضل السياسات النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية قيد الترقب، مما قد يؤثر على المسار المتوقع للتضخم.
استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم السياساتوتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري في ضوء الأوضاع النقدية الحالية والمستقبلية، وستبقى متيقظة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أنها ملتزمة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة في مصر البنک المرکزی فی الربع
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال