الحمادي: مسيرة ملهمة للإمارات في قطاع الطاقة النووية تعزز دورها الريادي العالمي نحو الحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024)، سطَّر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح ملهمة، وأضاف الكثير للجهود العالمية المبذولة لضمان أمن الطاقة، والمُضي قُدُماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الحمادي إنه بهذا الإنجاز بدأت محطات براكة في إنتاج 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يوفِّر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء للـ60 عاماً المقبلة على الأقل، وهو ما يُسهم في ضمان أمن الطاقة، ويوفِّر الأساس للتوسُّع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تجنُّب إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 24% من التزامات دولة الإمارات بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخلال فترة قياسية، أصبح نموذجاً يُحتذى به حول العالم مع الالتزام باللوائح المحلية وبأعلى المعايير العالمية، وهو ما يُعَدُّ مصدر فخر لدولة الإمارات، التي تمكَّنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ونهجها المدروس، منذ إصدار وثيقة سياستها للطاقة النووية السلمية في عام 2008، من تولّي دور محوري ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، حيث أضافت الدولة في الفترة ما بين عامي 2018 و2023 نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، بدعم من ثلاث محطات فقط في براكة، والتي أسهمت بـ75% من هذه الكهرباء النظيفة.
وقال إنه اعتماداً على الإنجاز الجديد المتمثّل في التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، ستواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يسلِّط الضوء على أهمية الطاقة النووية للدولة، حيث تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضَّلة للصناعات المتقدِّمة والشركات الرائدة عالمياً التي تبحث عن إمدادات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
وأكَّد الحمادي أنَّ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبناء على الإنجازات التي تحقَّقت في قطاع الطاقة النووية والخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسَّسة، من أجل تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال استكشاف فرص تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدِّمة والاستثمار فيها محلياً ودولياً، في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية بنمو الطاقة النووية عالمياً بأكثر من 3% بحلول عام 2025.
وتسهم الخبرات الكبيرة التي امتلكتها مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وسجّلها الخاص بالإنجاز في دعم القطاع النووي العالمي، ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، والتزام دولة الإمارات،إلى جانب 24 دولة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي استضافته الدولة في عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز وتؤكد ريادتها في الطاقة النظيفة
استهلت مصر رسميًا قيادتها للاتحاد الدولي للغاز بتوليها منصب نائب الرئيس للدورة الحالية (2025–2028)، تمهيدًا لتوليها رئاسة الاتحاد للفترة (2028–2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة، لتصبح بذلك أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تصل إلى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل قرن من الزمن.
وأكد المهندس خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن هذا التقدم غير المسبوق يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر على قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد تواصل دورها المحوري في إزالة الكربون من القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد، من خلال شراكات قوية مع شركات رائدة مثل مجموعة "مالتي مصر"، والتزامها بالمشاركة الفاعلة في محافل دولية مؤثرة مثل مؤتمر المناخ COP27.
مستهدفات الطاقة
وأضاف أبو بكر أن مصر تمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، عبر أكثر من 24 مشروعًا بطاقة 6 جيجاوات لكل منها تم تنفيذها حتى عام 2023، إلى جانب 24 جيجاوات إضافية قيد التنفيذ منذ 2022. كما أكد أن مصر تمضي بخطى واثقة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على جذب الاستثمارات الضخمة.
وأوضح أبو بكر أن تولي مصر لهذا الدور القيادي جاء في وقت يواجه فيه قطاع الغاز العالمي تحديات غير مسبوقة من تقلبات اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تطوير السياسات وتعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمارات وتحقيق توازن بين الاستدامة والتكلفة المعقولة، بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية الحالية للاتحاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، والمدير العام لفريق الرئاسة المصري للاتحاد، أن الجمعية تبنّت رؤية موسّعة لا تقتصر على الغاز الطبيعي فقط، بل تشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، حيث أطلقت مؤخرًا مجلسًا استشاريًا يضم كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بهدف تقديم رؤى استراتيجية ودعم متكامل لبرامج التحول الطاقي.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد، إلى أن فريق العمل المصري يسعى إلى ضمان تكامل لجان الاتحاد وتوافق مبادراته مع أولويات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر بدأت إعداد برنامج متكامل لمؤتمر الغاز العالمي 2028، إلى جانب المساهمة في تصميم جلسات مؤتمر أبحاث الغاز، في إطار تعاون مستمر مع لجان البحث والتطوير والابتكار.
وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الـ31 من مؤتمر الغاز العالمي عام 2031، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية للاتحاد، تستعد مصر لتنظيم أحد أكبر الأحداث العالمية في صناعة الغاز، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويجذب استثمارات جديدة ويؤكد ريادتها في التحول الأخضر والابتكار التكنولوجي.
وتتمتع مصر بتاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا في صناعة الغاز، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبنيتها التحتية المتقدمة، فإنها مؤهلة لقيادة التحول العالمي في الطاقة. وتقوم حملة مصر في قيادة الاتحاد على شعار "التوافق من أجل مستقبل مستدام"، الذي يجسد التزامها بثلاث ركائز رئيسية، هى الاستدامة، أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف.
واختتم المهندس خالد أبو بكر تصريحه قائلاً: "نحن لا نمثل مصر فقط، بل نمثل أفريقيا والشرق الأوسط في لحظة تحول عالمية. سنعمل على صياغة سياسات طاقة عادلة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر أمانًا واستدامة للبشرية جمعاء".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول