اخترت أن يكون عنوان مقالى بجريدة الوطن بعد دعوة كريمة تلقيتها من الصديق مصطفى عمار، رئيس التحرير، للكتابة عن درة تاج الصحف المصرية وإحدى أدواتها وقوتها الناعمة ودورها وسياستها التحريرية الوطنية الخالصة لوجه الله والوطن.
الآن وقبل كل شىء نحتاج لـ«كلام مصرى» نابع من الوجدان المصرى، ويعبر عن هويتنا وثقافتنا المصرية بكل تشعبها وتشابكها مع محيطها وإقليمها وقارتها، كلام يوحدنا ويجمعنا على حب الوطن، ففى ظل التحديات المتعددة التى تواجهها مصر اليوم، تتجلى أهمية «الكلمة المصرية» كرمز للصمود والإرادة.
بل كانت دائماً أداة للمقاومة والتغيير، بدءاً من الأيام الأولى للنضال ضد الاحتلال الأجنبى وحتى اللحظات الحاسمة فى تاريخنا ناضل الشعب بـ«كلامه المصرى» من خلال النكتة والإفيه على المحتل الإنجليزى ووصولاً للإخوان، كانت النكتة سلاحه الفتاك للتحرر من احتلال العقول بيد أهل الشر وجعل بعضاً من المحسوبين عليها يكونون أداة لتخريبها وتدميرها ذاتياً، ولا أدل من ذلك عندما أطلق عليهم «الخرفان» فكان للكلام المصرى تأثير أقوى من أى سلاح.
دائماً ما تكون لشعب المحروسة «كلمته المصرية»، التى تحمل فى طياتها تاريخاً طويلاً من التضحيات والإنجازات.
لقد شهدت مصر عبر تاريخها العديد من اللحظات الفارقة التى لعبت فيها الكلمة دوراً حاسماً. ففى ثورة 1919، كانت هتافات «يحيا الهلال مع الصليب» ليست مجرد شعارات، بل كانت كلمات ولدت شعوراً وطنياً عاماً وحد الصفوف وأشعل جذوة التحرير.
وفى حرب أكتوبر 1973، كانت كلمات النصر هى التى دفعت الجنود إلى الأمام، محققين نصراً عسكرياً وسياسياً غير مسبوق.
وكانت «كلمة مصرية» تجسدت فى ٣٠ يونيو و٣ يوليو تخلصت من حكم عام أسود فى تاريخنا الوطنى، وبالكلمة المصرية والهتافات خرج المصريون ليقولوا كلمتهم وقد كانت الكلمة المصرية التى حققت النصر.
الآن «الكلمة المصرية» ليست مجرد إرث من الماضى، بل هى حاجة ملحة فى مواجهة التحديات المعاصرة. فى زمن حروب الجيل الرابع والخامس ومواجهة الشائعات لتقى مصر شر مخططات حيكت لها من قبل أهل الشر ودعم الظلاميين.
نعم مصر تحتاج إلى كلمة توحد الجهود وتعزز من روح التعاون بين مختلف فئات المجتمع. فبدون وحدة الصف لن تستطيع مصر مواجهة هذه التحديات بفاعلية، وهذا ما يحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً، ويوجهنا بوحدة الصف حتى نستطيع مجابهة التحديات.
الآن أصبحت كلمة مصر على الساحة الدولية مسموعة ولها ثقلها وتأثيرها، فمصر ليست مجرد دولة فى منطقة الشرق الأوسط، بل هى قلب العالم العربى وأفريقيا.
قراراتها وكلماتها تؤثر فى مصائر دول وشعوب أخرى. لذا يجب أن تكون الكلمة المصرية فى هذا السياق كلمة توازن بين المصالح الوطنية والاستراتيجية الإقليمية، كلمة تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة.
وأخيراً «الكلام المصرى» ليس مسئولية السياسيين أو الإعلاميين فقط، بل هو مسئولية كل مواطن مصرى. كل فرد فى المجتمع له دور فى صياغة الكلمة التى تعبر عن آماله وطموحاته. علينا جميعاً أن نكون واعين بأن كل كلمة ننطق بها يمكن أن تكون لها تبعات كبيرة، سواء فى تعزيز الوحدة الوطنية أو فى تفتيت المجتمع فهى سلاحنا الأقوى.
هى التى تكتب تاريخنا وتحدد مستقبلنا. فلنجعلها كلمة تبنى ولا تهدم، كلمة توحد ولا تفرق، كلمة تعكس نبل وأصالة الشعب المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الکلمة المصریة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تدرج تجربة مصر في مجابهة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات كنموذج ناجح في دليلها الجديد
ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الدولي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقرها في جنيف، لإطلاق الدليل الإرشادي العالمي بشأن آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لمنع ومكافحة العدوى، وذلك نيابة عن وزراء الصحة في جميع الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، وذلك تقديرا للدور الرائد لمصر.
تطبيق آليات منع ومكافحة العدوىفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الغفار أن تطبيق آليات منع ومكافحة العدوى يمثل حجر الزاوية في توفير رعاية صحية آمنة ورفيعة الجودة، كما يعد خط الدفاع الأول في مواجهة الجوائح والطوارئ الصحية العامة، مشيرًا إلى أن مصر أولت هذا الملف أهمية استراتيجية ضمن مساعيها لتعزيز نظامها الصحي الوطني.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وضعت منظومة متكاملة من التشريعات والأطر التنظيمية الملزمة، لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو ما أسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية، وتحقيق معايير الجودة على نطاق واسع داخل النظام الصحي.
وأضاف عبدالغفار أن التوجه الدولي نحو مكافحة العدوى يحظى بدعم واسع من كبرى التكتلات العالمية، مثل مجموعة العشرين ومجموعة السبع، إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الوزارية العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدًا أن هذا الزخم يجب ترجمته إلى التزامات وطنية ملموسة عبر خطط عملية.
ومن جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال كلمته التجربة المصرية في تطوير نظام إلكتروني وطني لتتبع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؛ ما أتاح اتخاذ إجراءات تصحيحية استنادًا إلى تحليل دقيق للبيانات.
وأشار إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة للحد من العدوى في وحدات الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تنسجم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعني بالحد من وفيات حديثي الولادة القابلة للوقاية.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزير دعا خلال الاجتماع، إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي بين الدول، مشددًا على ضرورة اعتماد الدليل الإرشادي وخطة العمل العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية كخارطة طريق لتصميم وتنفيذ الخطط الوطنية، بما يضمن حماية كل من متلقي الخدمة ومقدميها من العدوى بحلول عام 2030.
وأضاف أن مصر تُصنف ضمن الفئة الأعلى (E) في تنفيذ برامج مكافحة العدوى، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2024، وهو التصنيف الذي يعكس التطبيق الكامل لبرنامج مكافحة العدوى على المستويين الوطني والمنشآت الصحية، إلى جانب آليات التقييم الدوري، والتحديث المستمر للإرشادات بناءً على نتائج المتابعة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت تجربة مصر في مجابهة العدوى ومقومة مضادات الميكروبات كنموذج ناجح في دليلها الجديد، مستشهدة بمستوى التكامل المؤسسي والتنسيق بين الإدارات المعنية داخل وزارة الصحة والسكان، وهو ما يُجسد الأهمية التي توليها القيادة السياسية المصرية لجودة الخدمات الصحية وتحسين حياة المواطنين.
من جهتها، ثمنت الدكتورة بينيديتا إليجرانزي، الرئيس السابق لوحدة منع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ومديرة مكافحة الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، جهود مصر المتميزة في مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات.
واعتبرت أن ما تحقق في مصر، يُعد خطوة كبيرة نحو رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن.
شهد الاجتماع، مشاركة واسعة من مسؤولي الصحة بدول العالم، وممثلي برامج منع ومكافحة العدوى في المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها الإقليمية والقُطرية، إضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين من الجهات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.