ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4مليون جنيه).
اقرأ أيضاً.. عقوق ابن يصنع المأساة.. أم تفقد حياتها على يد فلذة كبدها
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة ، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محكمة جنايات القاهرة مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية الإقتصاد القومى ل
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال