تمديد فترة انتقال العمالة غير الأردنية بشروط
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
بينت وزارة العمل، الخميس أن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السَّابق الصَّادر بتاريخ 2023/4/9 المتعلِّق بـاجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين) لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2023/8/2 وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة، ستكون بذات شروط الانتقال ولا تغيير عليها والقرار جاء لتمديد الفترة فقط.
وأضاف أن منع انتقال بعض العمالة غير الأردنية التي دخلت اراضي المملكة بعد تواريخ معينة خلال عام 2021 جاء خدمة لأصحاب العمل في العديد من القطاعات وعلى سبيل المثال قطاعات المخابز والقطاع الزراعي والانشاءات، حتى لا تتأثر أعمال هذه القطاعات بعمليات انتقال العمالة من عندها، خاصة أن هذه العمالة جديدة في سوق العمل وتم استقدامها بناء على احتياجات كل قطاع في السوق ومحددة مهنة كل عامل بعقده قبل دخوله أراض بالمملكة.
مقالات ذات صلة أعداد المدخنين تتفاقم وتوقعات باتساع رقعتها بين كافة الأعمار 2023/08/10المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية