خلال افتتاح جامعة باديا.. عاشور: نشجع الاستثمار في التعليم باعتباره من أهم روافد التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح مقر جامعة باديا، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، وياسين منصور رئيس مجلس الإدارة لشركة بالم هيلز، ولفيف من الوزراء السابقين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال ومسؤولي الجامعة.
وفي كلمته رحب الدكتور أيمن عاشور برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، و الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والحضور الكبير من الوزراء والمحافظين، ورجال الأعمال، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس اهتمام الدولة برعاية ودعم التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض الوزير التطور الكبير الذى شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الأخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الارتقاء بجودة التعليم، والتوسع في الإتاحة، وزيادة المقاعد المتوفرة للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، والاهتمام بالتدريب والأنشطة المقدمة للطلاب، فضلًا عن دور المؤسسات الجامعية في المشاركة بالمبادرات الرئاسية المجتمعية، مثمنًا النتائج التي حققها طلاب الجامعات في كافة المحافل الدولية.
وأشار عاشور إلى أن التعليم الجامعي الخاص أصبح يمثل رافدًا هامًا داخل منظومة التعليم العالي وإضافة لدوره في المجتمع، موضحًا أنه مع انضمام جامعة بادية اليوم، يصبح لدينا 35 جامعة خاصة بعدد كليات وصل إلى 242 كلية، وعدد برامج يبلغ 395 برنامجًا في عام 2024.
ولفت عاشور إلى أن ذلك يأتى مقارنة بعدد الجامعات الخاصة في عام 2014 الذي كان يبلغ 23 جامعة بعدد الكليات 132 كلية وعدد البرامج 175 برنامجًا، لافتا إلى أن عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد بلغ 80 كلية وجامعة خاصة حاصلة على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، كما حصلت جامعتان خاصتان علي اعتماد دولي من هيئات وجهات اعتماد دولية وهي QAA البريطانية وABET الامريكية، مع زيادة مستمرة في الأماكن المتاحة، حيث وصل العدد في العام الماضي 92 ألف مقعد، وزاد عدد الأماكن المتاحة اليوم إلى 120 ألف مقعد، ما يعكس مدى نمو التعليم الخاص وجودته.
وأكد وزير التعليم العالي استمرار جهود التوسع في التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مصر على خارطة الوجهات الجاذبة للراغبين فى الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، واستغلال مكانتها التاريخية كرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمّن الدكتور عاشور الشراكة التي عقدتها جامعة باديا مع الفرع الطبي لجامعة تكساس (UTMB)، والتي تعد إحدى أرقى المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع الجهات العلمية ذات المكانة المرموقة، لزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية الوطنية، والارتقاء بالسمعة الأكاديمية للتعليم المصري، مشددًا على متابعة جهود التعاون الدولى لتوفير مزيد من الفرص التعليمية المميزة، وإتاحة بيئة تعليمية تطابق المقاييس العالمية.
ونوّه الوزير بالإضافة التي تمثلها الجامعة عبر شراكتها مع جامعة تكساس لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي كجامعة بحثية، إلى جانب اهتمامها بالتدريب الطبي عالى الجودة المبني على أساس منظومة قوية للتعليم والتعلم والابتكار، مشيرًا للأهمية التي توليها الوزارة للتعليم الطبي ودوره في دعم الرعاية الصحية، وتقديم خريجين مؤهلين على مستوى عالمي بما يعزز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.
ورحب المهندس الرشيدى بالحضور الكبير، مقدمًا الشكر لدعم الدولة لمنظومة التعليم العالي ورؤية الدولة للوصول بها للعالمية، وأكد أن هدف الجامعة هو المنافسة في تقديم تعليم عالى الجودة، يحقق حلم ومتطلبات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما قدم شرحًا لمخطط تأسيس الجامعة منذ نشأتها، منوهًا بجهد الجامعة لتحقيق شراكة دولية طبقًا للمعايير العالمية وتنفيذ توجه الدولة نحو التوسع فى التعاون الدولى في مجال التعليم العالي، وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام الملاحى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس جامعة باديا، أن الجامعة تستهدف توفير مستوى تعليمي رفيع، بالشراكة مع جامعة تكساس الطبية، وفي إطار هذه الاتفاقية تصبح الجامعة بمثابة حاضنة للفرع الطبي لجامعة تكساس، والذي سيتواجد بكامل قوته لتعزيز تعليم طبي، وتأسيس نظام كامل وبيئة متكاملة بالجامعة على مستوى عالمى لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في مجال الرعاية الصحية في مصر والعالم.
كما تركز الشراكة بين الجامعتين على المبادرات البحثية المشتركة، وبرامج تدريب الطلاب والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مناهج تدريب طبية متقدمة، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.
كما عرض الدكتو جيفري سوسمان، مساعد أول عميد لشئون الأداء الأكاديمي في utmb Health التابعة لجامعة تكساس، فيديو قصير عن الفرع الطبي لجامعة تكساس utmb Health، تناول خلفية تاريخية عن الفرع الطبي لتكساس سيستم والإمكانات التي يتمتع بها الفرع الطبي، فيما يتعلق بالإمكانات البحثية.
وأعرب ممثل جامعة تكساس عن الفخر بكونها شريكًا مع جامعة باديا في هذا المشروع الرائد، مؤكدًا سعادته بتبادل الخبرات مع الجانب المصري في تطبيق البرامج التعليمية المتطورة، وتطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجالات تطوير البحث العلمي لخدمة الإنسانية.
وأشار ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز"، خلال كلمته، إلى أن مشروع "باديا" يُعد نموذجاً يحتذي به للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويأتي تماشيا مع تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، متوجهًا بالشكر للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء قائلا:" لم نكن لنصل لتحقيق هذا الحلم بدونكم".
وأضاف "منصور" أن افتتاح جامعة باديا يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية شركة بالم هيلز لدعم المنظومة التعليمية في مصر، ايمانا منها بأن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على النهوض بالدولة المصرية، مؤكداً عزم الشركة على تعزيز استثماراتها في عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة المصرية، والإقليمية والدولية، لإقامة منشآت تعليمية وفق المعاير العالمية.
وتفقد الحضور مقر الجامعة ومنشآتها، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول أقسام الجامعة والتخصصات العلمية المقدمة بها.
جدير بالذكر أن جامعة باديا أنشئت بالقرار الجمهوري رقم (338 لسنة 2023)، في مدينة باديا طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وتهدف إلى توفير تعليم عالى المستوى وتعزيز التعاون الدولي من خلال تقديم بيئة تعليمية ديناميكية وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، وكذا التعاون مع مجموعة من أكبر المستشفيات بمصر والعالم العربي، وتحتوى الجامعة على سبع كليات وتشمل المرحلة الأولى، كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي، والحاسبات وعلوم البيانات.
وتبدأ الدراسة بالجامعة لأول دفعة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2024/2025.
اقرأ أيضاًمدبولي: جامعة باديا تعكس رؤية الدولة في عملية البناء والتنمية مع القطاع الخاص
رئيس الوزراء: افتتاح جامعة باديا يضيف لملف التنمية البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة باديا التعلیم العالی والبحث العلمی رئیس الوزراء جامعة بادیا الفرع الطبی جامعة تکساس رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
العالم يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025 في مدينة اشبيليه في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، ومعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني، أنّ "العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات".
ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. كما ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
وكذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني".
واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية".
وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. فريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك: لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي