شعبة السيارات تكشف رسوم الأرضيات على سيارات ذوي الهمم بالمواني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أعداد السيارات المخصصة لذوي الهمم في الموانئ المصرية تتراوح أعدادها بين 13 و16 ألف سيارة.
وأوضح أن مستوردي هذه السيارات يواجهون أزمة حقيقية بسبب الغرامات ورسوم الأرضيات التي تصل إلى 140 دولاراً للسيارة الواحدة يوميا، ما يزيد من أعباء التجار بشكل غير مسبوق.
وأضاف أبو المجد، أن رابطة تجار السيارات عقدت اجتماعات في الأيام الماضية مع المسؤولين في بورسعيد والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لبحث الأزمة ومحاولة إيجاد حلول سريعة، وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجاناً للتحقق من أحقية أصحاب سيارات ذوي الهمم وتحديد حالات الاحتيال التي ظهرت مؤخراً.
الإفراج عن 27 ألف سيارة خلال الأسبوعين الماضيينمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الجمارك المصرية أفرجت خلال الأسبوعين الماضيين عن 27 ألف سيارة مخصصة للوكلاء والدبلوماسيين، وأوضح أن هذه السيارات كانت ضمن تعاقدات سابقة، وتم الإفراج عنها بعد تنفيذ جميع التحويلات المالية قبل وقف التسجيل المسبق للشحنات.
50% من السيارات المحتجزة مخصصة لذوي الهمموأشار سعد إلى أن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المتراكمة في الموانئ، موضحاً أن المستوردين يعانون من تكاليف الغرامات ورسوم الأرضيات التي تُسدد غالباً بالعملة الأمريكية، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم شعبة السيارات الموانئ تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.