الطاقة والبنية التحتية تطلق منصة جسر البيانات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية "Data Bridge "، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة.
كما يستهدف المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية :"نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة "جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية" .
وأوضح أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية الدولة ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
أخبار ذات صلةولفت إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية، من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأوضح معاليه أن المنصة تعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وسيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات.
وأضاف:" أنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل ، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية البيانات الطاقة والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.. “العقار” تُنفِّذ 13 جولة رقابية بـ4 مناطق لضمان الامتثال للأنظمة العقارية خلال مايو 2025
بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددٍ من الجهات الحكومية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مايو 13 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 103 منشآت عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة كالتوطين، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة الطائف
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 23.530 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 780 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33.372 عملية. وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، حاثة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!