“الطاقة والبنية التحتية” تطلق منصة لربط بيانات الجهات المعنية بخدمات الوزارة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر ولحظي من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.

ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة “جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية” ، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الادخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
ولفت معاليه إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف معاليه:” أن “منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية” تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات”، وأنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع معاليه:” يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوةٌ جديدةٌ نحوَ حكومةٍ رقميةٍ ذكيةٍ ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّلُ حياةَ المتعاملين وتساهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071″.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

المصدر: جريدة الوطن