«الرخام والجرانيت»: فتح أسواق جديدة في أفريقيا يدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد محمد عارف رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن القطاع من الممكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا جرى وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
زيادة الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيتأضاف في بيان، أن رفع قيمة الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت يقتضي مساندة ودعم القطاع، خاصة أن مصر تمتلك من الثروات الطبيعية الكثير خاصة في سلاسل الجبال الممتدة شرقا وغربا التي تزخر بالثروات الطبيعية من الرخام والجرانيت المصري الذي يعد من أفضل أنواع الرخام وأكثرها جمالا وتميزا بما يؤهله للمنافسة في الأسواق الخارجية بجدارة.
أشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الرخام، التسويق الدولي، موضحا أن كل الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، ومن ضمن التحديات أيضا ضرورة اختراق السوق الإفريقية وفتح أسواق جديدة داخل القارة لمضاعفة معدل الصادرات، إذ يصل حجم السوق الإفريقية إلى مليار ونصف المليار نسمة، وهي سوق بكر تتمتع فيه مصر بمميزات كثيرة تجعلها في صدارة الدول المصدرة لهذه المنتجات.
خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصريأكد أن فتح الأسواق الإفريقية أمام منتجات الرخام المصرية يعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، إذ تحتل مصر موقعا جغرافيا مميزا كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، ما يجعل من القارة السمراء سوقا لترويج المنتجات المصرية، وخاصة الرخام الذي يتميز بجودته العالية وتنوع ألوانه وتشكيلاته الفريدة.
وجدد المطالبة بوقف الاستيراد نظرا لقيام عدد كبير من المستوردين باستيراد كميات كبيرة من الرخام ما يضر بالمنتج المصري، موضحا أن القرار سيؤدي إلى انضباط الأسواق وتقليل الأسعار، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة مبيعات الرخام والجرانيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الرخام والجرانيت الرخام زيادة الصادرات صادرات مصر الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.