«الوطنية للتدريب»: ورش عمل للقائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.
وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.
وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.
تعويضات قضايا التحكيموتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب دور مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة «صور»
قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، بزيارة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس.
وجاءت الزيارة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات هيئة قضايا الدولة، لتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الهيئة والمجلس، يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني والاجتماعي وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة قضايا الدولة:- المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.
- المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى.
- المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
- المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة و الرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.
كما حضر المراسم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:
- المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "المستشار القانوني للمجلس".
- هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية.
- أميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني.
- إيمان خالد، عضو المكتب الفني.
- محمد محفوظ، الإدارة القانونية بالمجلس.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها:- دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة.
- تنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة.
- التكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً على دور هيئة قضايا الدولة المجتمعي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يُعد ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية.
فيما أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة جديدة وقوية لجهود المجلس في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة على المستوى القانوني والتشريعي الذي يمس حياتهم مباشرة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وفي ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازا وتقديرا.
اقرأ أيضاًغدًا.. محاكمة 65 متهما بقضية «الهيكل الإداري للإخوان»
غدًا.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا