«الوطنية للتدريب»: ورش عمل للقائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.
وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.
وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.
تعويضات قضايا التحكيموتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب دور مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
◄ استقطاب 638 مليون ريال استثمارات أجنبية مُباشرة
◄أكثر من 82 مليار ريال إجمالي إيرادات المحفظة بنهاية 2024
◄نسبة التعمين بلغت 77.7% بفضل جهود الجهاز في تنمية الكفاءات الوطنية
الرؤية- سارة العبرية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية "عُمان 2040" مُنذ أن أسَّسها الجهاز عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة، مُوزَّعة على 10 قطاعات رئيسية؛ إذ وضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. علاوةً على ذلك، تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8.8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 عملية تخارج بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
المشاريع الاستثمارية
وقد أولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية "عُمان 2040"؛ إذ يبرُز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار. علاوةً على ذلك، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا -خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
كما أولى الجهاز اهتمامًا لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة ضمن محفظة التنمية الوطنية، وذلك من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. ويُمكن ذكر التعاون بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ومجموعة أسياد لنقل الغاز الطبيعي باستخدام ناقلات المجموعة، إلى جانب التكامل بين ميناء الدقم و(OQ8). علاوةً على ذلك، نجد العديد من مبادرات التكامل بين قطاعي الطاقة والخدمات العامة مثل التعاون بين "نماء" و"أوكيو للطاقة المتجددة" لنقل أصول محفظة ظفار لطاقة الرياح إلى شركة أوكيو للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عمل شركة "بيئة" على إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها شركات الجهاز، فضلًا عن دخول شركة "أوكيو للطاقة المتجددة" كشريك مطور لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة مع شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه". واضطلعت مجموعة إذكاء بدور مُهم في خلق تعاون بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبقية القطاعات إذ تعمل مع شركة "بيئة" لتطبيق حل تقني لتحسين إدارة التخلص من النفايات، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة "أسياد" لتطبيق حل تقني لإدارة سفن الشحن.
ولقد أتى تحقيق هذه الأرقام نتيجة لسعي الجهاز الحثيث في سبيل تعظيم دور المحفظة في تحقيق الأهداف الوطنية وذلك منذ أيلولة ملكية الشركات إليه وفق المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020م. ويُكمل الجهاز جهوده لاستكشاف الفرص المُستقبلية التي من شأنها تعظيم الدور الذي اضطلعت به المحفظة في دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، والتمكّن من خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مُبدع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!