وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من المتوقع أن نقطة مئویة فی المائة فی سنة 2025
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع على ارتفاع رغم التوترات الجيوسياسية ومخاوف النفط
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر انخراط الولايات المتحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والتي استهدفت ثلاث منشآت نووية.
فعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15% بما يعادل 63 نقطة ليغلق عند 42،269 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% (20 نقطة) ليصل إلى 5،988 نقطة، فيما سجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعًا بنسبة 0.43% (84 نقطة) ليغلق عند 19،531 نقطة.
تصريحات داعمة من الفيدرالي وتراجع أسعار النفط
وأفادت شبكة CNBC أن التفاؤل النسبي في السوق جاء مدعومًا بتصريحات ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، التي أبدت تأييدها لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، في موقف يتسق مع تصريحات سابقة لعضو المجلس كريستوفر والر الأسبوع الماضي.
وركز المستثمرون أيضًا على تحركات أسعار النفط، التي جاءت أقل حدة من المتوقع، حيث تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 1% رغم التوترات في الشرق الأوسط. وقد ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، والتي دعا فيها الدول المصدّرة للنفط إلى إبقاء الأسعار منخفضة، في تهدئة الأسواق، معتبرًا أن “رفع الأسعار يخدم مصالح الأعداء”، على حد وصفه.
قلق من رد إيراني محتمل
في المقابل، لا تزال الأسواق تترقب رد الفعل الإيراني، وسط مخاوف من لجوء طهران إلى خطوات قد تفجر نزاعًا أوسع، مثل استهداف قواعد أمريكية أو إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي رئيسي لصادرات النفط العالمية. أي تعطيل كبير في المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وربما تجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل.
تأثير محتمل على الاقتصاد الأمريكي
ويأتي تصاعد النزاع في الشرق الأوسط ليضيف تهديدًا جديدًا للأسواق والاقتصاد الأمريكي، الذي يواجه بالفعل اضطرابات في التجارة العالمية جراء السياسات الاقتصادية التي يتبناها ترامب، في حال عودته للبيت الأبيض
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول