14 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: كلّف الرئيس السوري بشار الأسد السبت وزير الاتصالات السابق محمّد غازي الجلالي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وشغل الجلالي منصب معاون وزير الاتصالات بين عامي 2008 و2014 عندما عُيّن وزيراً للاتصالات حينذاك حتى عام 2016.

وفي حزيران/يوليو فاز حزب البعث الحاكم مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات تُجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة.

وبحسب الدستور تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

والجلالي من مواليد دمشق 1969 وحاصل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس القاهرة المصرية.

وتسلّم الجلالي مناصب عدة خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، منها رئاسته الجامعة السورية الخاصة في دمشق منذ عام 2023، ورئاسة مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ عام 2019.

وتنتظر الجلالي صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على بدء النزاع في بلاده التي يعيش أكثر من تسعين بالمئة من سكانها تحت خطّ الفقر بحسب الأمم المتحدة.

وستواجه حكومته مزيداً من الصعوبات بعد سنوات من الجمود السياسي رغم انحسار المعارك في كثير من المناطق، إضافة لتحدّيات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي والقصف المتكرر في سوريا على وقع الحرب في غزة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم

زنقة 20 | الرباط

وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين.

وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.

وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و سأبقى وزيرا و ستبقون نوابا برلمانيين و سيبقى رئيس مجلس النواب و ستبقى المحكمة الدستورية.

وهبي قال أنه يملك خيارات متعددة للذهاب الى المحكمة الدستورية ، مضيفا : ” لي عندو باب الله يسدو عليه”.

مقالات مشابهة

  • تحولات استراتيجية تؤثر على العراق بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا 
  • صمت سوريا عن التصعيد بين إيران وإسرائيل يثير التساؤلات
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا
  • نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة
  • حراك سوق الجمعة: نعمل على تشكيل حراك جامع يجسد طموحات الشعب
  • لماذا لم تتفاعل تونس مع التغيير السياسي في سوريا؟
  • تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
  • بيدرسون يرحب بمرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • وزير خارجية السعودية ومبعوث واشنطن إلى دمشق يبحثان دعم سوريا