شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها الإعلامية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية بدبي، ورشة عمل بعنوان «المُتحدث الرسمي»، والهادفة إلى تعزيز مهارات الشباب الإعلامية، وتمكينهم من أحدث الأدوات والتقنيات الفعّالة في القطاع الإعلامي.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن التحاق الموظفين بالدورات الإعلامية ضرورة مُلحة، نظراً للتطور السريع والمتزايد في قطاع الإعلام والأدوات والتكنولوجيا والوسائط المُتعددة التي أصبحت عملية الإعلام تستند إليها، سواء في الجانب التلفزيوني أو الرقمي أو المطبوع، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات التدريبية والممارسات مع الجهات الإعلامية المتخصصة لضمان استدامة منظومة العمل الإعلامية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وشهد ورشة العمل محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية بدبي، فيما قدمها سالم محمد، مدير قسم الأخبار، والذي تناول محاور عدة، منها الضبط الانفعالي وآليات التحدث المُعتمدة للتحدث مع وسائل الإعلام باحترافية، والاستراتيجيات الفعّالة في التواصل مع وسائل الإعلام، وكيفية تدارك الأخطاء، وكيفية الرد إزاء الأسئلة الحرجة أو المفاجئة من الصحفيين خلال المؤتمرات، والإعداد المُسبق للتصريحات الصحفية، وغيرها من المحاور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الموظفات علي إجازة عامين وفقا لقانون العمل الجديد
أدخل قانون العمل الجديد خطوة تشريعية لافتة تعزز مكانة المرأة العاملة داخل سوق العمل، بعدما نصت المادة 57 على منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
فاصل زمني مُلزم بين الإجازاتولضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت، ألزم القانون بضرورة وجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية، مع الالتزام التام بالضوابط المعمول بها في قانون الطفل حفاظًا على الحقوق الأسرية للأم والطفل.
ويضع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا يحمي المرأة العاملة من أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي بسبب مسؤولياتها الأسرية، حيث يكفل للعاملة العودة إلى وظيفتها دون المساس بأي من حقوقها أو مزاياها عقب انتهاء الإجازة، في خطوة تعزز شعور الأمان الوظيفي وتحدّ من خروج النساء القسري من سوق العمل.
توازن بين العمل والحياة الأسرية
ويعد هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً ومرونة تراعي احتياجات الأسرة، مما يمكّن الأم من القيام بدورها الأسري دون التضحية بمسارها المهني.
أهمية المادة 57 ودورها المجتمعيتأتي أهمية المادة 57 من كونها تشريعًا داعمًا لاستمرارية المرأة في سوق العمل، حيث توفر لها شبكة أمان اجتماعية عبر إجازة رعاية طفل تمتد لعامين مع ضمان العودة إلى الوظيفة. كما تعزز هذه الخطوة مشاركة المرأة الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، إضافة إلى دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)