وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
البلاد – واس
أكد رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبًا عربيًا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، ويُعَدّ ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدفًا إستراتيجيًا لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة.
وقال العسومي، في كلمته خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عُقِدَ بالقاهرة: إن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها، حيث إن المنظومة الدولية اهتزت – بشدة – أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلى تأييده لما توصل إليه ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مدريد، بشأن التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ حل الدولتين، مُطالبًا الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر المقبل. ويناقش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، مقترحًا بإنشاء الجائزة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع قرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حول: كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، كما يستعرض مذكرة بشأن الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان، ومذكرة أخرى بشأن التحركات لبناء العلاقات المؤسسية مع كل من المجالس الوطنية والقومية الحقوق الإنسان في الدول العربية والبرلمانات العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا، التصديق على محضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، المنعقد يومي 8 و9 يونيو الماضي بالقاهرة، كما يبحث اقتراحًا لتنظيم مؤتمر حول التجارب العربية الناجحة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية (سبتمبر – أكتوبر عام 2024).
إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 345 على التوالي إلى 41206 شهداء، ونحو 95337 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 24 فلسطينياً، وإصابة 57 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمناء المرصد العربی لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وجاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وافتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق.
وتحدث "الجمل" في البداية قائلًا: إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
من جانبها اضافت الدكتورة إلهام عبد الحميد: إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشارت عبد الحميد إلى أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن أو تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وتابع "البرعي": أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق طالب "البرعي" بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
وخلال الجلسةتحدثت "شعبان"، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وفي هذا الصدد، أفادت "شعبان" بأن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت: إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وختم قائلًا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال