صحيفة عبرية: مشروع نتنياهو يهدف إلى تعميق الاحتلال وتحقيق التفوق اليهودي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تحدثت صحيفة عبرية عن المشروع الذي يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو، لتحقيقه في حياته، والذي يقع استهداف العرب وتعميق الاحتلال في مركزه.
وأوضحت "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، أن "مشروع حياة بنيامين نتنياهو يرتبط بالسعي إلى التفوق اليهودي، والتمييز بحق المجتمع العربي في إسرائيل وتعميق الاحتلال".
ونوهت إلى أن شعار حملته الانتخابية الأولى كان "نتنياهو جيد لليهود"، وذلك كوزير المالية في حكومة أرئيل شارون، إذ قال حينها: "توجد لنا مشكلة ديمغرافية لكنها لا تتركز في عرب فلسطين، بل في العرب داخل إسرائيل".
وجاء في افتتاحية الصحيفة "عندما عاد إلى القيادة، عمل على تحقيق الأيديولوجيا العنصرية؛ في البداية بتقييد التعبير السياسي للمجتمع العربي، ولاحقا بالادعاء الكاذب أن "العرب يتدفقون بكميات إلى صناديق الاقتراع"، إضافة إلى سن "قانون القومية" الذي ثبّت "التفوق اليهودي" في القوانين الأساس".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "نتنياهو يؤمن بأن تنمية الكراهية للعرب ترص خلفها "القاعدة" وتبعد اليسار عن الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو في ولايته الحالية، يتبع سياسة تمييز وعنصرية على جانبي الخط الأخضر، حكومته لا مبالية لموجة أفعال القتل في البلدات العربية ولسيطرة منظمات الجريمة على حياة مئات آلاف المواطنين".
وأكدت "هآرتس" أن "الحكومة الحالية التي يقودها نتنياهو، تتنكر لوجود إرهاب يهودي في الضفة الغربية، وهو يتم بتشجيع من أعضاء في الائتلاف علنًا، والمبادر إلى الانقلاب النظامي يريف لفين (وزير العدل) برره بأن العرب يشترون شققًا في الجليل ويدفعون اليهود إلى المغادرة، وهذا يعني أن سحق محكمة العدل العليا سيتيح منع هذا".
وذكرت أن "قانون "لجان القبول 2" اتخذ خطوة كبيرة في الطريق نحو إبعاد فلسطينيي الداخل المحتل عن المناطق اليهودية، "وقائمة القوانين المناهضة للعرب في الأنبوب البرلماني لا تزال طويلة".
وبيّنت أن "نتنياهو منذ الأزل، درج على الاختباء من خلف الشركاء في قرارات غير شعبية، وفي الولاية الحالية، كان مقاولا تنفيذ القمع ضد العرب هما؛ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وأفادت بأن "وزير المالية يرفض تحويل ميزانيات حيوية لسلطات محلية عربية ونتنياهو يسانده بصمته حتى وإن كان قد عمل في الظلام لتحويل المال، ورسالته لخمس الجمهور في إسرائيل وللملايين الآخرين تحت سيطرته، أن حياتهم ورفاهيتهم ليست في سلم أولويات الحكومة، على حد قول سموتريتش، الذي قال الحقيقة؛ فمن خلف كل عنصري فخور يختبئ الحاكم الذي يمنحه إسنادًا وحسًا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال نتنياهو سموتريتش نتنياهو الاحتلال سموتريتش صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قضاء الاحتلال يوافق على تأجيل جلسات نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادة سرية
وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته، في جلسة استماع سرية لم تكن مدرجة في جدول الجلسات الرسمي وتم التكتم عليها مسبقًا.
طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضية "2000" التي تخص محاولته التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية، وذلك لمدة أسبوعين (هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه)، بينما وافق القضاة في الوقت الحالي على تأجيل أيام الإدلاء بالشهادات التي كانت مقررة لهذا الأسبوع فقط.
ووصل نتنياهو بنفسه إلى المحكمة لشرح سبب تأجيل شهادته، بينما حضر الجلسة اثنان من كبار أعضاء جهاز المخابرات ورئيس الموساد، الذين أبدوا آراءهم.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه جرى استدعاء رئيس جهاز المخابرات، شلومي بيندر، إلى الجلسة وقدم للقضاة عرضًا استخباراتيًا شاملًا، وحضر أيضًا ممثلون عن مكتب المدعي العام.
أوضح القضاة سبب موافقتهم على تأجيل الإدلاء بالشهادة، بعد رفضهم الطلب الأسبوع الماضي، قائلين: "في ضوء التوضيحات المقدمة، والتي تضمنت إضافةً وتغييرًا جوهريًا فيما يتعلق بالأوضاع قبل القرارات السابقة، فإننا نوافق جزئيًا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة مواعيد شهادة نتنياهو، المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2025 و2 تموز/ يوليو 2025".
وأضاف القضاة: "نظرًا لوجود درجة من عدم اليقين المتأصل بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نلغي جلسات الاستماع المقررة للأسبوع المقبل، وإذا قُدِّم إلينا طلب إضافي، قائم على أوضاع حديثة في المستقبل، فسيتم النظر فيه بناءً على حيثياته".
وفي الأسبوع الماضي، عندما قدّم نتنياهو الطلب، أوضح أن "تأجيل الإدلاء بشهادته كان ضروريًا بسبب التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القتال في غزة وقضية الرهائن. لذا، وكما ذُكر، رفض القضاة الطلب. والآن، كما يقولون، طرأ تغيير على الظروف".
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإجراءات القانونية لنتنياهو، ففي الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى إلغاء المحاكمة.
وأضاف بلهجة شديدة: "محاكمة نتنياهو تتعارض مع مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف قولها إنها "تبحث إمكانية تقديم طلب رسمي لتعليق إجراءات المحاكمة لفترة مؤقتة"، وهو إجراء قضائي مألوف، على عكس مشروع قانون لإلغاء المحاكمة الذي تُعتبر فرص تمريره ضئيلة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات في هذا الملف، وظروف الحرب الجارية، قد تبرر تأجيل المحاكمة مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها لن تعلّق المحاكمة، ردًا على التماس قُدّم من جنود احتياط، قالوا إن استمرار المحاكمة في ظل الحرب يضر بأمن الدولة. وأكدت أن المحكمة تبقى صاحبة القرار في هذه المسألة.