رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الأول للجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول الخاص بلجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، فى إطار أنشطة المكون الأول من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، والذى يهدف إلى تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء من خلال مجموعة من الانشطة أبرزها إعداد خطة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، وممثلين من وزارة البيئة ومختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية وممثلي محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.
البيئة تكشف خطة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات الزنفلي: وقعت مع الزمالك قبل الانضمام إلى الأهلي.. وهذا سبب فشل الانتقال إليهوأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار فى إعداد الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف د.على أبو سنة، أن فكرة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء قائمة على تحسين جودة هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ من خلال الربط بينهما، مؤكدا على أنه لا بد أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للإدارة المتكاملة لنوعية الهواء فى مصر مع أخذ الاعتبارات والمتغيرات المستجدة دوليًا، معربًا عن أمله فى الانتهاء من هذه الاستراتيجية والإعلان عنها خلال احتفالات يوم البيئة العالمي.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى قيام أعضاء اللجنة بتسهيل عمل الاستشاري الذي تعاقدت معه وزارة البيئة لدعم إعداد الخطة وتزويده في الوقت المناسب بجميع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطة.
كما استعرض استشاري دعم إعداد الخطة خلال اجتماع اللجنة، أهداف المشروع، ومنهجية عمل إعداد الخطة ومستهدفاتها، كما تم إلقاء محاضرة شهدت تقديم عرضا مختصرا يتعلق بمناهج التخطيط لحل مشكلتي تلوث الهواء وتغير المناخ باعتبارهما مشكلتين منفصلتين، وتطور هذه المناهج لتحقيق أكبر قدر من تكامل الحلول للمشكلتين مجتمعتين، كما يأتي تدشين أعمال هذه اللجنة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة دائمة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة البيئة وشركاء من مختلف الوزارات والهيئات ومحافظات القاهرة الكبرى، حيث تختص اللجنة بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء وتقديم التوجيه العام بما يضمن التوافق مع الاستراتيجية الخاصة بقطاعاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ رئيس شؤون البيئة إدارة الهواء القاهرة الکبرى الخطة الوطنیة وزارة البیئة إعداد الخطة شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
خطط استراتيجية لحماية البيئة ومواجهة الأنواء المناخية في سلطنة عمان
تتميز سلطنة عمان بتنوع بيئي ثري يضم أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية التي تتفاوت بين الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل، وقد أدى هذا التنوع بدوره إلى تنوع مناخي وبيولوجي يعد فريدا من نوعه في شبه الجزيرة العربية.
وقطعت السلطنة أشواطًا في مجال وضع القوانين والسياسات والخطط والبرامج البيئية وتطبيقها بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة إلى التنبؤ بالطقس لإدارة حالات الأنواء المناخية بشكل أفضل، كما تسعى لتجنب العديد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستعداد لإدارة مخاطر التغيرات المناخية عن طريق اتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة في هذا الشأن.
وتأكيدا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود فقد توجت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات التي من أبرزها توقيع السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وأيضا صدور القرار الوزاري رقم 41/2008 الخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية للتنسيق والإشراف على تنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف إعداد ونشر تقرير البلاغ الوطني الأول للسلطنة بشأن التغيرات المناخية استنادا للدراسات الوطنية المعتمدة ووفقا لإرشادات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال تجميع وتجهيز المعلومات التي سيتم تضمينها في التقرير المذكور الذي سيتم تقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ.
وهناك العديد من الجهود غير الحكومية التي تدعم جهود الحكومة في حماية البيئة، ومن بينها تأسيس الجمعيات الأهلية، مثل جمعية البيئة العمانية، وجوائز عمان الخضراء.
وحرصا على تأدية مسؤوليتها البيئية، تبنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة بيئية تتمثل في خلق نظام بيئي سليم لتقنية المعلومات، مما سيسهم في الحد من التلوث، والترويج لثقافة إعادة التدوير، وإيجاد بيئة عمل صديقة للبيئة، وأُطلق على المبادرة اسم «المبادرة الخضراء»، وتتمثل مهمتها في إيجاد بيئة رقمية خضراء واستغلال كافة الموارد، وسياسة بيئية لتحقيق أهدافها، مثل عمل مبادرات أخرى حول إعادة التدوير، وتنظيم حلقات عمل توعوية، وتشجيع تبادل الخبرات عالميا ودوليا في مجال المبادرات الخضراء.
وتتلخص دعائمها الأساسية في ثلاث نقاط، هي التقليل من استهلاك المواد، وإعادة استخدام وتجديد المواد في المتناول، إضافة إلى توفير الأدوات، والمواصلات، وتدوير النفايات الإلكترونية، وتوصيل الخدمات الإلكترونية، ومتابعة ووضع معايير، وتوجيه، وإدارة النفايات الإلكترونية، وغيرها، ويهتم بتنفيذ المبادرة ثلاثة فرق تتمثل في فريق المتابعة، ويقوم بتحديد أفضل الممارسات ونشرها، والإرشاد حول كيفية إيجاد بيئة خضراء، وفريق الفعاليات المسؤول عن إقامة حلقات عمل وندوات ودورات تدريبية، وتنظيم مسابقات تروج لثقافة المبادرة الخضراء، وفريق التوعية لنشر الوعي حول المبادرة الخضراء وأهميتها، بالإضافة إلى قياس مدى فعالية المبادرات الخضراء حسب المعايير المتفق عليها. ومن ضمن الممارسات التي تنفذها المبادرة مشاركة المعارف والمعلومات إلكترونيا، وإدارة النفايات الورقية، وإدارة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وضمان جودة وكفاءة الممارسات.
ومن ضمن المبادرات «الاستمطار الصناعي»، فبعد عمل دراسات مكثفة تبين إمكانية تطبيق طريقة تساهم في زيادة كميات الأمطار، ويعمل عن طريق تركيب محطات تحتوي على بواعث أيونية ترسل الأيونات السالبة لتلتحم مع ذرات الغبار العالقة في الهواء لتزيد كميات الأمطار، وتم اختيار الطريقة الأيونية كونها الأكثر أمانا. كما تم تجهيز المشروع للعمل عام 2012 في عدة مواقع منها الجبل الأخضر بسبب توفر الظروف المناسبة، مثل السحب الركامية المتوسطة والتيارات الهوائية الصاعدة والرطوبة العالية. ولمتابعة وتقييم المشروع تم توزيع 120 جهازا مرتبطا بشبكة الاتصالات المحمولة، بالإضافة إلى تركيب محطات رصد لمراقبة كافة المتغيرات وقد ارتفعت نسبة الأمطار في السلطنة بـ18% عام 2014 بعد تطبيق هذا المشروع.
كما تعد أشجار القرم مهمة جدا للبيئة العمانية كونها مقاومة للملوحة، ومهمة لتوفير بيئة طبيعية وملائمة لتكاثر ونمو الأحياء البحرية. ولذا تم تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم في أكثر من 20 موقعا ساحليا في السلطنة، تتركز معظمها في مسقط، وصور، وشمال الباطنة، وجزيرة مصيرة، وبر الحكمان، وصلالة، ويؤكد العاملون على المشروع أن استزراع هذه الأشجار هو اهتمام شامل بالبيئة العمانية وخاصة البيئة البحرية حيث تمثل هذه الأشجار مصدرا غذائيا غنيا للكائنات البحرية.
كما تم في عام 1995م تنفيذ مشروع الخطة الرئيسية لحماية المياه الجوفية من التلوث كونها أهم مصادر المياه العذبة في السلطنة، وقد تطرقت الدراسة إلى تحديد وتقييم مصادر التلوث المحتملة على المياه الجوفية بالسلطنة التي تم تصنيفها إلى عدة مصادر رئيسية أهمها خزانات الصرف الصحي، ومواقع التخلص من المخلفات الصلبة، ومحطات الصرف الصحي، وأنشطة التعدين، وأنشطة النفط، ومحطات تحلية المياه، والأنشطة الزراعية، ومحطات الوقود، والمناطق الصناعية والتجارية. وركزت مخرجات الخطة على متابعة تنفيذ اللوائح المتخصصة في مجال حماية مصادر المياه من التلوث وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرقابة البيئية، كما يتواصل تنفيذ توصيات الخطة الرئيسية لحماية المياه الجوفية من خلال إجراء مسح مكثف على عدد من المواقع الرئيسية للتخلص من المخلفات الصلبة ودراسة تأثيراتها البيئية وتقييم الوضع المائي بالمنطقة المحيطة بها والتزويد بالمعدات الخاصة ببرامج المراقبة والتفتيش وتدريب المختصين في مجال إدارة تلوث المياه الجوفية.
ويهدف مشروع تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي إلى تطوير وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي لتتناسب مع المتغيرات التي تشهدها السلطنة حيث تم وضع هذه الخطة في عام 1985م وتم تحديثها في عامي 1993م و1995م، مع الحرص على تحديث الخطة باستمرار وذلك للازدياد المطرد للمنشآت الساحلية التي قد تؤدي إلى تسربات زيتية إلى البيئة البحرية مثل الموانئ والمناطق الصناعية وناقلات النفط التي تعبر المياه الإقليمية للسلطنة. وظهرت نتائج هذه الجهود عام 2013 عند غرق السفينة القبرصية «نيسار آر 3» في المياه العمانية، وقد كانت تحمل (816) طنا من القار، حيث استجابت الوزارة للبلاغ وتمكنت من إنقاذ 9 من أعضاء طاقم السفينة وانتشال السفينة الغارقة، ومن ثم التعاون مع شركات مختصة وتشكيل فرق ميدانية لمكافحة التلوث الزيتي في سواحل مسقط ومطرح.
كما يعد مشروع مسح الصقر الأدهم من أهم المبادرات، وتجذب السلطنة ما يقارب 511 نوعا من الطيور بسبب تنوع بيئاتها ومناخها، كما تجذب 10% من أعداد الصقور في العالم. ومنها الصقر الأدهم الذي يعد مهددا بالانقراض، ولذا تعمل عدد من المؤسسات المختصة بالبيئة في السلطنة ومؤسسات دولية على دراسة هذا الصقر من خلال مشروع مسح الصقر الأدهم، حيث تتم مراقبة الصقور من جزر الديناميت وجزيرة الفحل لكثرة أعددا الصقور التي تعشش فيهما. وقام فريق المسح بترقيم 369 صقرا في عام 2012، وأثبتت البيانات تناقص أعداد الصقور والأعشاش بشكل تدريجي، كما يتم تطوير خطط عمل وطنية وإقليمية لصون هذا النوع من الطيور.
وتفرض السلطنة عقوبات شديدة على من يهددون أمن البيئة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني ولا تزيد عن مليون ريال عماني مع مطالبة المتسبب بالتلوث بإزالة آثار التلوث الذي سببه، وذلك حسب المادة (42) من قانون حماية البيئة العمانية، مما يسهم في ردع أصحاب المشاريع والمصانع عن مخالفة القوانين خوفا من العقوبات الصارمة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي