الرئيس الإيراني ينفي نقل أسلحة فرط صوتية إلى اليمن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وكالات:
نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مزاعم نقل إيران أسلحة فرط صوتية إلى اليمن.
مؤكدا أن اليمنيين يملكون التقنية لإنتاج الصواريخ المتطورة.. قائلاً: لدينا أسلحة فرط صوتية ولدينا الأقمار الاصطناعية لكن لا صحة بإرسال صواريخ إلى اليمنيين.
جاء ذلك في مؤتمره الصحفي الأول اليوم الإثنين، بحضور أكثر من 300 مراسل ومصور من 150 وسيلة إعلام محلية وأجنبية.
وتساءل الرئيس الإيراني.. يحتاج الإنسان إلى أسبوع للوصول إلى اليمن كيف وصل هذا الصاروخ إلى هناك؟.
وأضاف: لا نقاش في ضرورة التصدي للكيان الصهيوني، ولا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بانتهاك القوانين الدولية والانسانية.
وتابع قائلاً: حقوق الإنسان في خطر ونحن ننسق مع الأصدقاء لمواجهة “إسرائيل” التي تقتل النساء والأطفال في قطاع غزة.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية.. قائلاً: “نبينا الأكرم دعا إلى الوحدة ولكننا لا نزال نتنازع بيننا، كانت الأولوية في تشكيل الحكومة هي الكفاءة وليست الانتماءات”.
وأشار إلى أن الدعوة إلى الغاء الحدود بين دول الجوار يعود إلى دعوة الإسلام إلى الوحدة بين المسلمين.. مؤكداً أن الهدف من الدعوة إلى الغاء الحدود بين دول الجوار هو تطوير دول المنطقة وحل مشاكلها.
وأردف بالقول: أولويات السياسة الداخلية هي البحث عن لغة مشتركة والبحث عن خطط التطوير وتنفيذها.. وعلينا تحسين الاتفاقيات مع الدول الأجنبية من أجل حل المشكلات الداخلية والخارجية، وعلينا تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية بشكل يعزز العلاقات على مختلف المستويات.
وقال بزشكيان: إن العلاقة مع الصين وروسيا ممتازة وأنا أدعم تطبيق الاتفاقية لـ25 عاماً مع الصين.. مشدداً على أنه ستكون هناك علاقة استراتيجية مع الصين قطعاً.
وأضاف: وساطة الصين بيننا وبين السعودية كانت خطوةً مهمةً لتحسين التضامن في المنطقة، نأمل حل مشكلة التحويلات البنكية من أجل فتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية.
وفي رده على سؤال الميادين أكد الرئيس الإيراني، أن وحدة المسلمين والإصلاح بين الأخوة له أهمية كبيرة وأي خلافات يجب حلها عبر الحوار والتعاون.. قائلاً: نرحب بأي خطوة يمكن أن تقربنا من بعضنا البعض.
وأشار إلى الآية “إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم”.. مؤكداً أن إصلاح ذات البين أهم من الصلاة والصيام.
وأشار إلى العلاقات مع الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والأردن، وأعلن أنهم يحاولون تعزيز علاقاتهم.. داعياً ولي العهد السعودي لزيارة إيران.
وقال الرئيس الإيراني: معًا ويداً بيد يمكننا أن نجعل “إسرائيل” تفهم أنه ليس من حقها قصف الأبرياء.. مُشدداً على ضرورة توسيع دائرة الاعتقاد بالإسلام، وعلى أنه “بالوحدة يمكننا الوقوف ضد الظلم”.
وبشأن سياسة الرئيس الإيراني في تعزيز العلاقات مع دول الجوار ومنها تركيا.. قال بزشيكان: “تركيا بلد صديق وشقيق لنا وبيننا علاقات قوية وتربطنا أواصر أشبه بالقرابة، ويمكن لتركيا أن تصل عبر إيران إلى باكستان وأفغانستان، ونعول كثيراً على تركيا وباقي البلدان الاسلامية.
وردا على سؤال الأناضول التركية، قال: تركيا صديقتنا وشقيقتنا.. إن معتقداتنا وثقافتنا ممزوجة بعضها البعض ويجب علينا التواصل مع بعضنا وهذا هو دافعنا ورغبتنا في بلورة استثمارات مشتركة بين إيران وتركيا.
وأضاف: يمكن لتركيا التواصل مع دول مجاورة أخرى مثل أفغانستان وباكستان وتركمانستان عبر إيران.. سنزور تركيا بالتأكيد وندعو المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك السياسيين والمستثمرين، لزيارة إيران.
وبشأن الرد على الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.. قال الرئيس الإيراني: باغتيال الشهيد هنية، أرادت “إسرائيل” جرنا إلى حرب إقليمية، لكننا مارسنا ضبط النفس حتى الآن.. نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا، ولا نريد أن نتعرض للعقوبات وليس لدينا أي خلاف مع أحد.. لكننا لا نرضى بالإساءة.. يقولون لنا لا تصنعوا الصواريخ، ليسقطوا القنابل على رؤوسنا مثل غزة!.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.