«الإصلاح والنهضة»: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار النيابة العامة اليوم، باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، لافتصا إلى أن القرار يُعد استجابة سريعة وفعالة للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأوضح عبد العزيز، إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين العقوبة والدمج في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين متطلبات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب النيابة الحوار الوطني الحبس الحبس الاحتياطي حزب الاصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
14760 مريضا استقبلتهم مستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى
جامعة القاهرة تتصدّر أبحاث الذكاء الاصطناعي في مصر بـ2,191 بحثًا
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
ضرورة الالتزام بأصول البحث العلميوشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على انه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة