محلل مالي: غالبية الاستثمارات الحالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا يعقوب محللة أسواق المال، إنّ الدولة تبذل جهودا كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي أو المشروعات القومية العملاقة التي تخص البنية التحتية خلال السنوات الماضية والجارية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال، موضحة أنّ المحفزات والتسهيلات الضريبية تشجع الاستثمار، إذ أنّ مصر لديها مقومات لتوفير التيسيرات الضريبية.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية وفرت ميزة الرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم لها أكثر من 130 مستثمرا، مشيرة إلى أنّ الأمر الأهم والمميز هو أنّ غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاعدة الهرم الاقتصادي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية التكاملوأوضحت أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر البداية التي تتكامل بها المشروعات حتى الوصول إلى المشروعات الكبيرة، كما أنّها تمثل قاعدة كبيرة للدولة المصرية، لافتة إلى أنّ هناك بعض التسهيلات الأخرى بجانب الضريبية مثل التساهل في فكرة تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة من 2021 إلى 2023 وإعفائهم من الغرامات، ما يساهم في استعادة ثقة المستثمر وإقباله على الدخول في المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الدولة المصرية السيسي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: في 2014 كان دعم الوقود يلتهم موارد الدولة بالكامل
أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية كبيرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع البترول والطاقة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد الحيوية، موضحًا أن هناك جهة بوزارة المالية تعمل على تحقيق العدالة في توزيع العوائد بما ينعكس بشكل مناسب على المواطن، مضيفًا: "كنت في الوزارة عام 2011، ولم تكن هناك ضغوط، وكنا نناقش المشكلات بشفافية، وكنت من أوائل من دعا إلى ضرورة إعادة النظر في دعم البترول خلال تلك الفترة".
وأضاف "غراب"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدعم في عام 2014 وصل إلى مرحلة كان يلتهم فيها موارد الدولة بالكامل، وهو ما استدعى تغيير الفكر الاقتصادي، متابعًا: "تم الاتفاق حينها على بروتوكول بين الدولة والمواطن بشأن إعادة هيكلة الدعم ورفعه تدريجيًا في بعض القطاعات".
وأوضح أن العنصر الأساسي لانخفاض الأسعار هو وفرة المنتج، وهو ما يتحقق من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع الإنتاج المحلي لتوفير احتياجات السوق، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر بمجال الطاقة والبترول جاذب جدًا للشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات كبيرة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة استثمارية متميزة دون الحاجة لبذل مجهود كبير في التسويق، إلا أن بعض التصرفات الفردية أو البيروقراطية قد تُضعف من جذب الاستثمارات، قائلًا: «لدينا أحيانًا خوف غير مبرر من المستثمر الأجنبي، ونتعامل معه وكأنه جاء ليأخذ أموالنا، بينما الحقيقة أن مصر بيئة واعدة وجاذبة بفضل موقعها ومواردها وتوجهها الاقتصادي».