«النواب» يعقب على ملاحظات «الصحفيين» بدراسة قانونية يفند فيها مقترحات النقابة للرد عليها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع (الأمين العام لمجلس النواب) خطاباً إلى الأستاذ خالد البلشي (نقيب الصحفيين)، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) والتي أعرب فيها عن اعتزازه بالسيد نقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وقد أُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بموجب الدستور مشروع القانون الدراسة فی
إقرأ أيضاً:
وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى
تقدم عبدالرؤوف خليفة، وكيل نقابة الصحفيين - عضو هيئة المكتب، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي للمطالبة بوقف المظاهرات التى تقام على سلم النقابة .
وجاء نص المذكرة التى تقدم بها عبدالرؤف خليفة كالاتي: أصبح سلم نقابة الصحفيين مستباحاً تعتليه وجوه عابثة تحركها دوافع مشبوهة تحاول خلط الأوراق ونشر مناخ الزيف والتضليل وتصوير المواقف في ثياب المدافعين عن الحرية، بينما الحقيقة تطوى في ثنايا تنفيذ أجندات تنسج خيوط أحداثها، أصابع تختفي خلف هؤلاء وتستخدمهم وقوداً للفوضى.
ليس من المنطقي في شيء التزام الصمت تجاه توظيف سلم النقابة كمنصة مستباحة لكل فكر ضال يجهل معنى الحرية وحدودها ووقت العمل بها ووجوب توافقها مع القيم الأخلاقية والدستور، لا علاقة بأدبيات مهنة، نقابة الصحفيين ولا تنتظم من أجل النهوض بالصحافة وتحسين أحوال الصحفيين، وإنما أرادت استغلال النقابة لتكون منبع إشعال الفوضى وهدم مكتسبات الدولة باستقرار لا تحقق بشق الأنفس نتيجة تضحيات عظيمة من شهداء عظام بالجيش والشرطة ثمناً لوطن آمن، اتفاقه الله لا يخسر أبداً.
بين الحرية والفوضى خيط رفيع، ولن ينقطع الخيط فوق سلامة نقابة الصحفيين لتتحول الحرية إلى فوضى تهدم استقرار الدولة لتعيدهـا زمن أسوأ فترات في تاريخها، والذين يتعلّقون بمظاهرات سلم النقابة دعاة فوضى وليس من بينهم وجه واحد غيور على وطنه أو داعياً للحرية الوطنية المسؤولة.
ما يحدث فوق سلم نقابة الصحفيين أصبح مصدراً للفوضى والتآمر على استقرار مصر وتنفيذ أجندات مشبوهة وتضليل وتزييف للحقائق والانزلاق بالنقابة إلى حافة معترك بشكل خطورة على أداء رسالة أصيلة يتعين الوفاء بها أمام أعضاء الجمعية العمومية..
فالحرية التي يتشدق بها هؤلاء ليست تكسير الحياة ونحن كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لدينا مسؤولية جسيمة في صناعة مشروع مهني وطني وجب إعداده بظل متغيرات قاسية تهدد بقاء قوة مهنة الصحافة وأوضاع اجتماعية تكابد ألامها القاعدة العريضة للصحفيين تفرض وجود رؤية تنبض عن كاهلهم متاعب الحياة.. تلك هي مسؤوليتنا الأصيلة والجسيمة التي لا يضطلع بها مجلس النقابة.
نحن مع الحرية ونرابض لأجلها في ميادين العمل الصحفي ونبذل كل جهد ممكن للإفراج عن الزملاء المحبوسين في إطار القانون وفي حجاب ساحته قضاة مصر العادل وليس بالقفز فوق أحكام القضاء والتشكيك في أحكامه واهانته والتطاول على رموز الدولة.
لتكون الحرية عنواناً ناصع البياض لنقابة الصحفيين ولكن أي حرية نتحدث عنها.. هل هي حرية بعث الفوضى بين أرجاء الدولة؟ هل هي حرية الممولين أجنبياً من الخارج؟ هل هي حرية هدم الأوطان؟ ولنكن أكثر وضوحاً وليختار الجميع تقرير مصيره.
شاهدوا الأوطان من حولكم.. اعرفوا كيف ضاعت وذهبت ريحها؟ وكيف شاع الفشل في استرداد استقرارها؟! هل تتحدث شعوبها عن الحرية؟! عندما تضع الأوطان نصب الحرية وتصبح بأرض غريبة ولا يكون لها موطئ قدم ويصبح معناها عدماً ونريد لنقابة الصحفيين أن تكون قلعة الحريات الوطنية المرابطة دفاعاً عن سلامة الوطن وأمنه واستقراره.. يحركها ضميرها الوطني النابض حباً وحرصاً عليه وخشيةً على مصيره.. لن يخالفني رأياً أو اتجاهًا واعتقادًا إلا الخونة الذين مازالوا على عقيدة خيانة الوطن والخيانة دماً فاسداً يسرى في أوصالهم.
إيقاف المهاترات الواقعة على سلم نقابة الصحفيين تكراراً في أحداث دائمة واجب وطني وتاريخ نقابة الصحفيين يشهد بوطنيتها وضرورة مهنية حتى يستطيع مجلس النقابة أداء دوره وتحمل مسؤولياته تجاه أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ التدابير الواجبة أمنياً نحو الزملاء الصحفيين المترددين لقضاء حوائجهم داخل مبنى النقابة بل وسلامة المبنى ذاته.
وأختتم المذكرة بدعوة مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ ليتحمل مسؤولياته تجاه ظاهرة اعتلاء سلم النقابة واستغلاله في صورة تسيء إليها وتؤذي إلى الدولة المصرية وتسمح للخونة المترصين تنفيذ أجندات خارجية من فوق منبرها واتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو منع ووقوف الوجوه المشبوهة أمامها وعدم انزلاق نقابة الصحفيين نحو حافة معترك يصرفها عن دور تتحمله ومسؤولية تنأط بها.