«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. غرفة القومي لحقوق الإنسان جاهزة لاستقبال الصحفيين والإعلاميين
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن جهود القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية ودعم التغطية الإعلامية المهنية للعملية الانتخابية.
وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل أيام 4 و 5 أغسطس الجاري وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتنافس فيها 428 مرشحا على النظام الفردي منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، فيما تنافس قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
وتعمل غرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.
كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، نظم عددا من اللقاءات التنشيطية المخصصة للمعنيين بتغطية انتخابات الشيوخ من الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالقاهرة وعدد من المحافظات.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة