«تعليم الإسكندرية»: انتهاء استعدادات العام الدراسي الجديد وسد عجز المعلمين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، إنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى نقل وندب بعض المعلمين كٌليًّا وجزئيًّا لسد العجز، وجرى توزيع مٌعلمي الدفعة الثانية من المٌعلمين الجدد، ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
وأوضح مدير المديرية، أنه جرى خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة ما بين إنشاءات جديدة، أو توسعات، واستثمار كل الفراغات بالمدارس واستخدامها قاعات دراسية، وإعداد القوائم وإعداد جداول المعلمين، واستلام مخصصات الكتب الدراسية من المخازن .
وكان أبوزيد، عقد عدة اجتماعات مع نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني والموجهين العموم والموجهين الأوائل شدد فيها على تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة والمنظمة لانطلاقة العام الدراسي بشأن تعديل الأنصبة للمعلمين، وسد العجز وفتح باب العمل بالحصة للمعلمين الأساسيين والمٌحالين على المعاش، وكذلك للخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط بواقع 50 جنيها للحصة.
كما شدّد على تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كل عوامل الأمان للطلاب والاستعداد لتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 149 لعام 2024، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين .
حسن التعاملوافتتح مدير المديرية معارض «أهلا مدرستي»، التي تم تنظيمها ببعض الإدارات تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وشدّد في تعليماته واجتماعاته مع مديري الإدارات والمدارس بحسن التعامل مع أولياء الأمور واستقبال الطلاب بشكل جيد لبناء جسور الثقة بين الطالب والمدرسة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية العام الدراسي الجديد استعدادات المدارس بدء العام الدراسي
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها