المستشارة رشا محمود: دعم قضايا الدولة للمرأة في السلك القضائي يعزز من فعالية الأداء والتطوير
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
صرّحت المستشارة رشا محمود عبد العزيز، المستشارة بهيئة قضايا الدولة فرع حدائق أكتوبر، خلال مشاركتها في احتفالية تكريم المتفوقين بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قائلة: "مثل هذه التكريمات تمنح دفعة قوية لأبناء المستشارين للاقتداء بآبائهم، وأحرص دائمًا على المشاركة في هذه الاحتفاليات التي أصبحت تقليدًا سنويًا، وهو ما يعكس توجهات رئيسيي الهيئة والنادي لدعم المتفوقين سواء من أبناء المستشارين أو من المستشارين حاملي الماجستير والدكتوراه.
وأضافت المستشارة "رشا" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن هيئة قضايا الدولة تحرص دائما على تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية لدعم المرأة، والتي كللت جهود المرأة المصرية بالنجاح في السلك القضائي، موضحة أن الهيئة دائمًا ما تأخذ بعين الاعتبار المرأة عند توزيع الفروع الجغرافية، مؤكدة أن المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس الهيئة يولي دعمًا خاصًا للمستشارات في الهيئة، وهو ما يعزز من فعالية الأداء والتطوير.
وأشارت إلى أن التوسع في إنشاء فروع جديدة يعد أحد المحاور الأساسية لخطة هيئة قضايا الدولة، حيث سيمكن هذا التوسع الهيئة من تحقيق فعالية أكبر في أداء مهامها، كما يسهم في تيسير عمل المستشارين، كما أكدت أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في إنجاز المهام الموكلة إلينا بفعالية أكبر، حيث بات من السهل الاطلاع على الأحكام والقضايا بسرعة وسلاسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتفالية تكريم السلك القضائي الماجستير والدكتوراه تكريم المتفوقين هيئة قضايا الدولة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.